كه اگر شما كتب فقهيهء استدلاليه فقهاء شيعه را از قديم تا به امروز بررسى كنيد حتى يك مورد نخواهيد يافت كه صريحا گفته باشند
در اينجا دو حديث تعارض كرده و ما فلان حديث را اخذ مىكنيم صرفا بخاطر موافقت آن با قياس هرگز چنين چيزى نيست
حال اگر قياس مرجحيت داشت چرا احدى بدان تمسك نكرده و ايضا اگر قياس هم مرجح بود حتما اصوليين بزرگوار در باب تعادل و تراجيح بابى را بدان اختصاص مىدادند و پيرامون شروط ترجيح به قياس بحث مىكردند و مبانى مسئله در اصول فقه روشن مىكردند تا در فروع دين و فقه از آن استفاده كنند و ليس فليس پس قياس مرجحيت ندارد .
2 - گروهى از متقدمين و متأخرين برآنند كه قياس و لو حجت نيست ولى مانعى از مرجحيّت آن نيست از متقدمين جناب محقق صاحب معارج به رجلى از شيعه نسبت داده و فرموده :
ذهب ذاهب الى الترجيح بالقياس . . .
و از متاخرين هم مرحوم شيخ اعظم به جناب سيد محمد مجاهد صاحب سه كتاب ارزندهء مفاتيح الاصول و مناهل و ضوابط نسبت داده و در حاشيهء اوثق از قول بعضى به مرحوم شريف العلماء مازندرانى هم نسبت داده شده حال اين دسته نيز دلائلى دارند كه در كلمات مرحوم سيد در مفاتيح و غير آن نقل شده و مرحوم آشتيانى در بحر الفوائد جزء چهارم ص 64 آورده
ولى جناب شيخ اعظم به يك دليل از زبان محقق در معارج اكتفا كرده و آن اينكه :
وقتى دو حديث تعارض كردند يقينا هر دو نمىتوانند حق و صدق باشند چون واقع يكى بيشتر نيست و لذا حد اكثر مىتوان گفت : الحق فى احد الخبرين ، آنگاه عمل به هر دو در اثر تنافى مدلولها و تعارض دليلها ممكن نيست و از طرفى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 346
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٦