طرح هر دو هم جايز و صحيح نيست زيرا كه احدهما حق است
در چنين فرض اگر تقدير ، تقدير تعارض نبود تكليف ما روشن بود كه معينا كدام حق و كدام باطل است ولى فرض بحث ما در مورد متعارضين است و در مورد تعارض بديهى است به هركدام از متعارضين كه بخواهيم عمل كنيم حتما بايد مرجحى در كار باشد و گرنه تعيين احدهما ترجيح بلا مرجح است و صحيح نيست و لا شك در اينكه قياس صلاحيت مرجحيت دارد چون مناط حصول ظن و قوت ظن در احدهما است و قياس اين نقش را دارد نتيجه مىگيريم : فتعين العمل بما طابق القياس لكونه راجحا و مظنونا فعلا و الآخر مرجوحا و مظنونا بخلافه
( اين بود اصل استدلال )
قوله : لا يقال :
سپس مستدل در مقام دفع دخل مىگويد : اگر شما اشكال كنيد كه : علماء شيعه به پيروى از اهل بيت ( ع ) اجماع دارند و بلكه از ضروريات مذهب انها است كه قياس در شريعت و در احكام دين باطل و مطروح و مطرود است با اين ملاحظات شما چگونه به قياس روى مىآوريد ؟ ما در جواب خواهيم گفت :
معناى اينكه قياس مطروح است و مورد النصوص المتواترة و معاقد الاجماعات عبارتست از عمل به قياس و آن يك دليل مستقل قرار دادن و اين را فقه شيعى محكوم مىكند نه اينكه مراد اين باشد كه حتى مرجح احد الخبرين هم نيست خير راجع به مرجحيت آن دليلى نفيا يا اثباتا نداريم فيدخل فى الترجيح بكل مزية توجب الاقربية بعد مجيب مىافزايد كه ما در باب ترجيح به قياس كه عمل نمىكنيم تا شما بگوئيد عمل به قياس و متابعت از آن و سلوك اين سبيل ممنوع است بلكه ما كارى كه مىكنيم اينست كه دو حديث جامع شرائط با يكديگر تعارض كرده و احدهما موافق قياس ديگرى مخالف است و قياس باعث مىشود
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 347
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٧