و حديث ديگر گفته : ديهء چهار انگشت بيست شتر است و حديث اول موافق با قياس است زيرا كه وقتى نصوص گفت ديهء يك انگشت ده شتر و دو تا بيست و سه تا سى طبيعى است كه اگر به عقل قياسى و محاسبهگر رجوع كنيم مىگويد : پس چهار تا چهل تا و هكذا . . .
ولى اين يك اولويت ظنيهاى است كه شرعا ارزشى ندارد و شريعت در احكامش تابع اين ملاكها و مناطها نيست بلكه بر اساس مصالح و مفاسد واقعيه حكم مىكند و . . . كه در كتب فقهيه تفصيلا بحث مىشود در هر حال حديث اول موافق قياس است آيا اين موافقت سبب ترجيح مىشود يا خير ؟
آنها كه مثل اخباريين تنها به مرجحات منصوصه قناعت مىكنند قاطعانه مىگويند :
موافقت با قياس هيچ ارزشى ندارد نه بعنوان حجت و نه مرجح و نه مرجع بل هو باطل و آنها كه از اصوليين تنها به مرجحات داخليه اكتفا مىكنند اعم از منصوصه و غير منصوصه مثل مرحوم صاحب فصول آنها نيز وضعشان روشن است چون قياس برفرض مرجحيّت از امارات ظنيهء خارجيه است و به نزد اين جماعت مرجح خارجى اعتبارى ندارد
و اما مشهور اصوليين كه قدم را فراتر گذاشته و عقيدهمند هستند كه يجوز بل يجب التعدى بكل مزية يوجب اقربية صدور احد المتعارضين الى الواقع در اينجا اختلاف دارند كه آيا ترجيح به قياس جايز است يا خير ؟ مجموعا دو نظريه مطرح است .
1 معظم الاصوليين قديما و حديثا برآنند كه : قياس مرجحيت هم ندارد بدليل اينكه اخبار و روايات بقول مطلق ما را از اعتناء به قياس و ترتيب اثر دادن به آن منع كرده و لا ريب در اينكه ترجيح به قياس يك نوع عمل به قياس و ترتيب اثر بدان است پس به حكم اخبار ممنوع است و علاوه بر اين دليل مؤيد مطلب آنست
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 345
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٥