عقل نتوان ترجيح داد آرى به حكم دليل خاص كه نص و اجماع باشد كه كفايت هم مىكند مىتوان ترجيح داد
قوله : بقى فى المقام امران :
در خاتمه قسم اول از دو قسم مرجحات خارجيه به دو نكته مىپردازيم :
نكتهء اوّل : سابقا گفته شد كه مرجحات خارجيه غير معتبره بر دو قسمند
1 - امارات ظنيهاى كه دليلى بر اعتبار آنها قائم نشده كما اينكه دليل بخصوصى بر ردّ و ابطال آنها نيز قائم نشده و آنچه تا به حال بحث شد راجع به همين قسم بود كه حجيت نداشت ولى مرجح بود
2 - امارات ظنيهاى كه دليل خاص قطعى بر ردّ و ابطال آنها قائم شده همانند قياس در اين رابطه حضرات عامه و اهل سنت براى قياس حتى حجيت و دليليت قائلند و آن را مستقلا دليل بر احكام شرعيه مىدانند تا چه رسد به مرجحيت كه امرش بمراتب آسانتر است پس به عقيدهء آنها قياس بطريق اولى مرجح احد المتعارضين مىباشد و امّا به عقيدهء شيعه : قياس منصوص العلة و قياس اولويت حسابش جدا است و ما نيز براى اين دو قسم ارزش حجيت و دليليت را قائليم تا چه رسد به مرجحيت و در حقيقت اين دو را نبايد قياس ناميد ( به بيانى كه در شرح اصول فقه جلد سوم در اواخر مبحث قياس آوردهام ) انما الكلام در قياس مستنبط العلة است راجع به اين قسم از لحاظ حجيت و دليليت براى استنباط احكام شرعيه جاى بحث نيست و شيعه اعم از اخبارى و اصولى اجماع دارند و بلكه از ضروريات مذهب اينست كه قياس باطل است و حجيّت ندارد ولى راجع به مرجحيت آن محلّ بحث است كه اگر دو حديث تعارض كردند و احدهما موافق با قياس و آن ديگرى مخالف با قياس بود آيا موافقت با قياس سبب ترجيح حديث موافق و اخذ به آن مىشود يا نه ؟
مثلا حديثى گفته : ديهء چهار انگشت زن چهل شتر است