3 - مىبينيم كه اگر دو حديث تعارض كردند و يكى ناقل يعنى مبين حكم جديد خلاف اصل بود مثلا مبين وجوب يا حرمت و ديگرى مقرر يعنى مؤكد همان حكم عقلى و اصل برائت عقلى بود آقايان گفتهاند ناقل مقدم است به اين دليل كه غالبا شارع مقدس امورى را كه نيازمند بيان باشند متعرض شده و بيان فرموده و مسكوت نگذاشته پس لابدّ اين امر را هم بيان فرموده و الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب و بيان در دليلى است كه ناقل باشد نه مقرر پس ناقل را بگير
4 - ملاحظه مىكنيم جناب محقق اوّل فرموده به هر حديثى كه اصحاب و اكثر اماميه يا مشهور فقهاء اماميه عمل كردند و خلاصه شهرت عمليه داشت آن ارجح است به اين دليل كه شهرت عمليه عمل الاكثر امارهء ظنيه خارجيه است كه موجب رجحان و قوت احتمال يك طرف مىشود ( اين صغرى ) و عمل به راجح هم كه واجب است « كبرى » پس عمل به حديثى كه موافق مشهور است واجب مىگردد و امثال ذلك از كلمات فقهاء و لا ريب در اينكه اجماع هم از كلمات همين بزرگان درست شده و در كلام خود اينها شواهدى هست كه مراد از اجماع به ترجيح اقرب الدليلين الى الواقع است فاين الاجمال تا قدرمتيقنگيرى شود ؟
قوله : مع أنّه :
دليل سوم : مرحوم شيخ بر ترجيح به مرجحات خارجيه مورد بحث
عبارتست از اينكه : العقل مستقل به اينكه اگر دو طريق داشتيم كه احدهما اقرب الطريقين الى الواقع بود بايد اقرب را گرفت حال اقربيت بتوسط هر عاملى و مزيتى حاصل شود خارجى يا داخلى
قوله : فتأمل :
اشاره به اينست كه قبلا گفته شد كه مقتضاى اصل اولى و حكم عقل در متعارضين بر مبناى طريقيت توقف و رجوع به اصل است نه ترجيح پس به حكم