ولى بر مبناى وجه ثانى از خارجيات است لان المرجح وجود الحكم المخالف من العامة كوجود الشهرة لا عنوان المخالفة و الموافقة القائمتين بالخبر و حينئذ يتعدى منها الى ساير المرجحات للقطع بعدم خصوصية فيها و اينكه مصنف با بل ذكر كرد براى فهماندن همين امر است كه اين نيز مرجح خارجى است
قوله : و اما معقد :
عموميت و اطلاق نصوص نسبت به مزاياى خارجيه معلوم شد و ديديم كه جاى هيچگونه اجمال و ابهامى نبود تا به قدرمتيقنگيرى مراجعه شود حال مىفرمايد :
و اما معاقد اجماعات كه دليل دوم ما بود و مستشكل اشكال كرد به عقيدهء ما مراد از اقوى الدليلين عبارتست از اقرب الدليلين الى الواقع و ارجح الدليلين مدلولا حال اين اقربيت و ارجحيت از هر راهى كه بيايد چه از راه مرجح خارجى يا داخلى ، منصوص يا غير منصوص و شاهد بر اين معنا چهار امر است كه ذيلا عنوان مىشود
1 - وقتى به سيرهء علماء مراجعه مىكنيم مىبينيم كه آنها از قديم و جديد همه جا مناط ترجيح را صرف اقربيت يك حديث الى الواقع ذكر كردهاند حال اقربيت از هر راهى كه حاصل شود فى المثل بعضى حتى براى ترجيح قياس و استحسان را هم معتبر دانستهاند به همين مناط
2 - مىبينيم كه وقتى دو حديث با يكديگر تعارض كرده و احدهما موافق اصل عملى است مثلا دال بر عدم وجوب يا حرمت است و ديگرى مخالف اصل يعنى دالّ بر حكم الزامى است مشهور فرمودهاند موافق اصل مقدم و راجح است و اصل را مرجح قرار دادهاند صرفا به مناط اينكه اصل ظنآور است ( عند القدماء ) خبر واحد هم ظنآور است پس ظن حاصله در اينجانب اقوى از ظن جانب ديگر مىشود و يقدم الاقوى على الاضعف
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 342
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤٢