كافى نيست پس مستشكل نتيجه مىگيرد كه با مرجحات خارجيه كذائى ترجيح حاصل نمىشود و اينها هيچ ارزشى ندارند نه بعنوان دليل و نه مرجح
قوله : قلت :
مرحوم شيخ در مقام جواب مىفرمايد : قدرمتيقنگيرى در صورتى صحيح است كه نصوص يا معاقد اجماعات اجمال و ابهامى داشته باشد و خوشبختانه در هيچكدام اجمالى نيست بلكه هر دو اطلاق داشته و جميع مزاياى منصوصه و غير منصوصه ، داخليه و خارجيه را شاملند
امّا نصوص : نصوص عبارتست از كلماتى از قبيل : فان المجمع عليه لا ريب فيه ، دع ما لا يريبك الى ما لا يريبك و ترديدى نيست در اينكه اينها ما نحن فيه را كه مرجحات خارجيه باشد نيز شاملند و اجمالى نيست امّا اولى به بركت عليت كه العلة تعمم فكل مزيتى كه موجب لا ريب فيه بودن گردد بايد بدان أخذ كرد و امّا دوّمى به بركت عموم موصول كه دع ما يريبك يعنى هرآنچه را كه فيه ريب است واگذار و به سراغ هرآن چيزى كه در مقابل لا ريب فيه است برو و ترديدى نيست در اينكه ذو المزية الخارجية نسبت به فاقد مزيت از اين قبيل است و بلكه تعليل فان الرشد فى خلافهم نيز ما نحن فيه را شامل است چون مزيتدار ابعد از باطل است
و همچنين تعليل در روايت ارجانى كه فرمود : ا تدرى لم امرتم بالاخذ بخلاف ما يقوله العامة ؟ فقلت لا ادرى فقال ان عليّا صلوات الله عليه لم يكن يدين الله بشيء الّا خالف عليه العامة ارادة لابطال امره و كانوا يسألونه صلوات الله عليه عن الشّيء الذى لا يعلمونه فاذا افتاهم بشيء جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس همه اينها در مورد مرجحات خارجيه مضمونيه است و يا شامل آن مورد هم هست ، بدليل اينكه مخالفت عامه هم مثل موافقت با مشهور از مرجحات خارجيه مضمونيه است هرچند تا به حال مىگفتيم از مرجحات داخليه است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 341
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٤١