مثلا داراى سندى بس محكم و قرص يا دلالتى يا جهتى بس مستحكم باشد نه اينكه بواسطهء قرائن خارجيه اقرب الى الواقع شود ولى فى نفسه اقوائيت نداشته باشد پس اجماع فقط به درد مرجحات داخليه مىخورد و دليل بر ارزشمندى امارات ظنيه خارجيه نشد .
مرحوم شيخ مىفرمايد :
و من هنا كه مرجح خارجى را با تامل به داخلى برگردانديم روشن مىشود كه استدلال به اجماع هم صحيح است چون امارات خارجيه در يك طرف كاشف از اينست كه طرف ديگر فى الواقع داراى خلل و عيبى است كه در ديگرى نيست پس فى الواقع احدهما فى نفسه قوى است و ديگرى ضعيف و لو جهت عيب را در ديگرى ندانيم ولى مزيتدار مظنون السلامة و فاقد مزيت مظنون العيب است و برفرض كه معقد اجماع اين هم باشد باز از اجماع مىتوان استفاده كرد .
قوله : فان قلت :
( در حقيقت اين اشكال دليل قول به عدم ترجيح است )
مستشكل مىگويد : قدر متيقن از نصوص و معاقد اجماعات كه دلالت مىكنند بر ترجيح ذى المزية عبارتست از مزيتهاى داخليهاى كه قائم به نفس دليل و خبر است و بيرون از محدودهء سند يا متن آن نيست از قبيل صفات راوى ، شهرت روائى و اگر هم قدم فراتر گذاريم بايد مرجحات داخليه غير منصوصه را هم شامل شوند از قبيل ترجيح به اضبطيت ، نقل به لفظ و مسنديت و . . . و امّا مزاياى خارجيه از يك نظر سه دسته مىشوند :
1 - مزاياى خارجيهاى كه قام الدليل على اعتباره و مرجحيّت آن مثل موافقت كتاب ، سنت ، اصل كه خواهد آمد در قسم ثانى
2 - مزاياى خارجيهاى كه قام الدليل على بطلانه و عدم العبرة به فى الحجية مثل قياس و . . .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 339
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٩