تعبير به المقام الثالث را يافتيم برويم سراغ اصل مطلب
فنقول : منظور از مرجحات خارجيه عبارتند از مرجحات و مزايائى كه مستقلا در خارج موجود هستند چه متعارضينى باشند يا نه و ضمنا سبب ترجيح احد المتعارضين هم مىشوند و مرجحات خارجيه در يك تقسيم دو قسم مىشوند
1 - مرجحات خارجيهاى كه بنفسه و مستقلا ارزش و حجيتى ندارند يعنى لو لا خبر معارضدار كه اين امر خارجى مرجح او مىخواهد واقع شود خود اين عامل به تنهائى حجيتى ندارد و به درد استنباط حكم شرعى نمىخورد مثل قياس - استحسان - شهرت فتوائيه ، و . . .
2 - مرجحات خارجيهاى كه استقلالا حجيت دارند به گونهاى كه لو لا دليل در فلان واقعه اين عامل خارجى مرجع ما است و به تنهائى از عهدهء اثبات الحكم برمىآيد همانند ، كتاب و سنت و اصل عملى كه موافقت اماره با هريك از اينها سبب ترجيح است و خود اينها دليل هستند فعلا بحث ما راجع به قسم اوّل است و اين قسم خود دو شعبه دارد :
1 - امارات ظنيهاى كه مشكوك الاعتبار هستند مثل شهرت فتوائيه ، اجماع منقول و . . .
كه اينها را غير معتبر گفتن از باب اينست كه شك در حجيت مساوى است با علم به عدم حجيت زيرا كه قوام حجيت به علم است و اينها معلوم الاعتبار نيستند و دليلى خاصى بر اعتبارشان قائم نيست البته از آن طرف دليل خاصى هم ردّ و ابطال آنها قائم نيست و در تحت اصل اولى حرمت عمل به ظن باقى هستند مثل شهرت فتوائيه ، عمل الافقه و . . . .
2 - امارات ظنيه خارجيهاى كه سبب رجحان و اقربيت احد الخبرين مىشوند و نه تنها دليلى بر اعتبار و حجيت آنها فى نفسهما نيست كه بلكه قام الدليل
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 332
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٢