خارجيه كه دفع المفسدة اولى من جلب المنفعة و . . .
قوله : ثم الدليل :
پس از فراغت از عنوان بحث و ذكر امثله بحث در اينست كه هيچكدام از امارات ظنيه خارجيهء مذكور استقلالا حجيت ندارند و به درد استنباط حكم نمىخورند ولى آيا ارزش مرجحيت دارند و مىتوان توسط اين امارات احد الخبرين را بر ديگرى ترجيح داد يا خير ؟
فى المسألة قولان :
1 - عدّهاى برآنند كه اين امور نه حجيت دارند و نه مرجحيت و هيچ ارزشى ندارند كه ادلّه آنها ذيلا در ضمن ان قلت مطرح خواهد شد
2 - مشهور و منجمله شيخ اعظم برآنند كه اين امور اگرچه حجت نباشند ولى مرجح هستند و براى اثبات اين مدّعا به سه دليل تمسك كردهاند :
دليل اوّل : سابقا در پايان مقام ثالث از چهار مقام بحث در باب تراجيح از فرازهائى از خود اخبار علاجيه استفاده كرديم كه مناط و ملاك عبارتست از :
الترجيح بكل مزية يوجب اقربية احد الخبرين الى الواقع چه عامل آن مزيتهاى داخليه باشد و چه مزاياى خارجيه
مثلا در فراز دوّم آمده است : خذ بما اشتهر . . . . لان المجمع عليه لا ريب فيه كه گفته شد : العلة تعمّم پس هر عاملى كه موجب شود كه احد الخبرين لا ريب فيه بالنسبه شود و ديگرى فيه ريب گردد مرجح است چه آن مزيت داخلى باشد يا خارجى ، منصوص يا غير منصوص پس ما به بركت خود اخبار علاجيه از راه تنقيح مناط طرفدار وجوب تعدى از منصوصات به غير منصوصات و از داخليات به خارجيات شديم .
قوله : بل يرجع :
در اينجا مرحوم شيخ قدم را فراتر گذاشته و مدعى هستند كه برفرض شما
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 335
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٥