و آن اينكه : اگر خبر واحدى بلا معارض باشد و موافق عامه هم باشد ولى مخالف اجماع شيعه باشد آيا آن خبر را متعبد شده و حجت دانسته و از حيث جهت صدور در آن معالجهاى انجام مىدهند و حمل بر تقيه مىكنند يا از اوّل آن را حجت نمىدانند ؟ ترديدى نيست كه عند المشهور اين خبر لا حجت است و از اصل مشمول ادلّه تعبد به خبر عادل و حجيت خبر عادل نيست فهكذا در ما نحن فيه
قوله : نعم :
اين تبصره مفادش اينست كه : حتى الامكان تا مادامىكه صدور هر دو حديث متعارض مسلم نشده باشد ( چنانچه ما نحن فيه از اين قبيل است ) نوبت به مرجحات جهتيه نمىرسد و وظيفه داريم به مرجحات صدوريه مراجعه كرده و حكم كنيم به صدور احدهما المعين كه حديث راجح صدورا باشد و طرح ديگرى آرى اگر دستمان از مرجح صدورى كوتاه شد و نتوانستيم از آن بهرهبردارى كنيم نوبت به مرجح جهتى مىرسد كه هر دو را متعبد شده و موافق را حمل بر تقيه كنيم و كوتاه شدن دست از مرجح صدورى زير سر دو عامل است :
1 - علم وجدانى داشته باشيم به صدور هر دو حديث موافق و مخالف مثل اينكه خود ما مستقيما هر دو حديث را از امام ( ع ) شنيدهايم و يا در حدّ متواتر براى ما نقل شده و علم به سند داريم .
2 - علم تعبدى به صدور كلاهما حاصل شود مثل اينكه دو حديث از لحاظ سند و صدور هر دو برابرند و هيچكدام واجد مرجحى از مرجحات سنديه و صدوريه نيستند به ناچار بايد به حكم ادلّه حجيت خبر ثقه يا عدل به هر دو ملتزم شد آنگاه نوبت به مرجح جهتى مىرسد و گرنه با وجود اصل هرگز نوبت به فرع نمىرسد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 330
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٣٠