در نتيجه مرجحات جهتيه هم مثل دلاليه بر صدوريه مقدم مىشود حال اين طريقه چه اشكالاتى دارد ؟
قوله : قلت :
قياس مرجح جهتى به مرجح دلالى مع الفارغ است بدليل اينكه در باب جمعهاى دلالى التزام و تعبد به صدور هر دو خبر مفيد فايده است و فايده عبارتست از جمع بينهما و عمل به هر دو منتها با مختصر معالجه و جراحىاى كه صورت مىگيرد كه عام مثلا بر خاص حمل مىشود ولى هم به خاص در مدلول خود عمل شده و هم به عام در ما عدا الخاص و اين مختصر معالجه كه نامش تخصيص است امرى است شايع و رائج و ايرادى ندارد و مكرر گفتيم كه با امكان جمع و تعبد به صدور كلاهما نوبت به هيچ مرجح ديگرى از صدورى - جهتى - مضمونى نمىرسد ( هذا حكم المقيس عليه ) و اما در باب مرجح جهتى و صدورى كه مورد بحث ما است و متعارض و متزاحم شدهاند التزام و تعبد به صدور هر دو و سپس حمل احدهما كه موافق عامه است على التقية هيچ فايده اى نداشته و اثرى برآن مترتب نيست و كلا التزام است زيرا كه چه فرقى است بين اينكه مرجح صدورى را مقدم داشته و از اول بگوئيم موافق عامه صادر نشده و طرحش كنيم و بين اينكه مرجح جهتى را مقدم داشته و حكم به صدور هر دو كنيم ولى سپس موافق را حمل بر تقيه كنيم و در مقام عمل الغاء سازيم ؟
تقديم مرجح جهتى اولويتى ندارد بلكه تقديم صدورى اولى است لان جهة الصدور متفرع على اصل الصدور به بيانى كه قبل از ان قلت گفته آمد « هذا حكم المقيس ملخّصا »
قوله : و لذا
شاهدى مىآورند بر اينكه در ما نحن فيه جاى تعبد به صدور هر دو و سپس الغاء احدهما نيست
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 329
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٩