با نبود مرجح صدورى و به عبارت ديگر با عدم امكان تعبد به صدور احدهما و ترك تعبد به صدور ديگرى
اينجا است كه دستمان از مرجح صدورى كوتاه شده و تنها راه ترجيح به مرجحات جهتيه است ولى در فرض بحث كه راوى احد الخبرين اعدل و اصدق و اوثق و افقه از ديگرى است و مرجح صدورى دارد و امكان تعبد و سرسپردگى به احدهما و عدم تعبد به ديگرى فراهم است و ادلّه ترجيح به مرجح صدورى مىگويد اين را كه راويش اعدل است ترجيح بده كما مرّ فى المقبولة و المرفوعة ديگر جائى براى مرجحات جهتيه نيست و نوبت به آنها نمىرسد و در حقيقت موضوع ندارند .
قوله فان قلت :
مستشكل مىگويد : همانطورىكه در موارد جمع عرفى كه احد الدليلين از حيث دلالت اقوى و ديگرى اضعف بود مثل اظهر و ظاهر نص و ظاهر شما و ما معتقد شديم كه بايد سندها را گرفت و در هر دو اصالة الصدور و السند ( كه پشتوانهاش دليل حجيّت است ) را اجراء كرد و متعبد به صدور هر دو شد
( چون هر دو جامع الشرائط هستند ) نوبت به دلالت كه مىرسد به ناچار بايد احدهما المعين را تأويل ببريم مثلا عام را بر خاص ظاهر را بر اظهر و . . .
حمل كنيم تا جمع بينهما شود و خلاصه اينكه با وجود مرجحات دلاليه به سراغ مرجحات صدورى و سندى نرفتيم
حال چه اشكالى دارد كه در ما نحن فيه هم كه دوران امر بين مرجح صدورى و جهتى است همان حرف را بزنيم يعنى بگوئيم : حديثين هر دو واجد شرائط حجيت هستند و مقتضاى اصالة الصدور و السند عبارتست از صدور هر دو پس ما بيائيم و به هر دو متعبّد شويم و وقتى سندها را پذيرفتيم به ناچار نوبت مىرسد به مرجحات جهتيه و آن را كه موافق عامه است حمل بر تقيه مىكنيم و
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 328
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٨