( مرجح مضمونى )
و ديگرى وجه رابع بود كه ترجيح به مناط احتمال و عدم احتمال تقيه است ( مرجح جهتى )
بنا بر وجه اول مطلب از ما نحن فيه خارج و در مزاحمت مرجح مضمونى با صدورى داخل مىشود كه چند سطر قبل اشاره شد و تفصيلا هم خواهد آمد كه مرجح مضمونى مقدم است پس مخالف عامه مقدم است
ولى بنا بر وجه ثانى از ما نحن بوده و دوران امر بين مرجح صدورى و جهتى مىشود
و اينست آن ثمره بين وجه ثانى و رابع كه در آخر بحث مرجح جهتى قبل از تنبيهات مسئله بدان اشاره شد
و در اينجا به عقيدهء مشهور و منجمله شيخ اعظم مرجح صدورى مقدم است بيان ذلك :
مقدمه : در منطق قاعدهاى را آموختيم بنام قانون فرعيت : ثبوت شىء لشيء فرع لثبوت المثبت له يعنى اگر بخواهيم عرضى را براى معروضى ، صفتى را براى موصوفى ، حكمى را براى موضوعى و محمولى را براى موضوعى اثبات كنيم حتما اوّل بايد اصل وجود معروض - موضوع و موصوف ثابت شده باشد تا بتوان گفت زيد قائم و گرنه عرض بدون معروض محال است با عنايت به اين مقدمه مىگوئيم : مرجح جهتى فرع بر مرجح صدورى و در رتبهء پس از آنست زيرا كه تا خبرى مفروض الصدور نباشد نوبت به بحث از جهت صدور كه آيا به منظور بيان واقع صادر شده يا بيان تقيه نمىرسد آن هنگامى نوبت به مرجح جهتى مىرسد كه اصل صدور خبرين مسلّم شود يا از باب اينكه مقطوع الصدور هستند و وجدانا صدور آنها مسلم است كالمتواترين و يا از باب اينكه به بركت ادلّه حجيت تعبّدا صدور آنها مسلم شده همانند دو خبر واحد جامع شرائط حجيت
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 327
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٧