به ترجيح نمىرسد كه به معناى اخذ به راجح و طرح مرجوح است بلكه معيّنا جاى جمع است و عمل به هر دو البته بايد جمع عرفى باشد كه پشتوانهاش بناء قطعى عقلاء است و گرنه هر جمعى ارزشمند نيست
بنابراين اگر دو حديث تعارض كردند كه يكى داراى مرجح دالى است مثلا نص يا اظهر است و ديگرى داراى مرجح صدورى يا مضمونى يا جهتى است ، خارجى يا داخلى است ، سندى يا متنى است
يعنى مثلا راويانش اعدل و اصدق هستند يا مضمونش مطابق شهرت فتوائيه است يا مخالف عامه است و . . . در همه اين فروض مختلفه ترجيح دلالى برنده است و يقدم النص على الظاهر و الاظهر على الظاهر و الخاص على العام و ان كان الظاهر او العام مخالفا للعامة و الخاص و النص و الاظهر موافقا لهم و دليلش همان است كه گفته آمد
و امّا مفاضله ميان ساير مرجحات : باز اگر مرجح مضمونى با ساير مرجحات مزاحمت كرد يعنى احد الحديثين داراى مرجح مضمونى و ديگرى داراى مرجح صدورى يا جهتى بود سيأتى إن شاء الله كه مرجح مضمونى برنده است و نوبت به ساير مرجحات نمىرسد انّما الكلام در تزاحم مرجحات صدوريه با مرجحات جهتيه است كه اگر فرضا دو خبر واحد تعارض كردند كه احدهما داراى مرجح صدورى است يعنى راويانش اعدل و اصدق و . . . ، هستند ولى موافق عامه است و آن ديگرى داراى مرجح صدورى نيست و راويان آن عدل ، ثقه ، صدق و . . . هستند ولى مرجح جهتى را دارا است يعنى مخالف عامه است حال عند المزاحمة كدام مقدم است ؟
در اينجا مطلب براساس دو وجه مذكور در اثبات ترجيح به مخالفت عامه مطرح مىشود كه يكى وجه ثانى بود كه ترجيح به مناط اقربيت الى الحق و الرشد است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 326
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٦