حضرت فرمود : امّا قول ابن ابى ليلى فلا استطيع ردّه
نمونه ديگر : از راه اينكه بعض فقها عامه مثل ابن ابى ليلى خيلى ابغض بودند نسبت به بعض ديگر مىتوان تشخيص داد كه كدام احتمال تقيهاش ارجح است .
نمونه ديگر : از راه ملاحظه اخبار عامّه كه در كتب آنها نقل شده مىتوان فهميد مثلا يكى با روايات مشهورهء عامه موافق است و ديگرى با روايات شاذهء آنها اوّلى اولويت دارد براى حمل بر تقيه و احتمال آن اقوى است و . . . .
پس آقاى مجتهد باز هم راههائى براى ترجيح احدهما بر ديگرى پيدا كرد منتها يك ضابطهء كلى در اختيارش نيست و تشخيص آسان نيست پس اگر به مزيتى و لو ظنى دست يازد فهو المطلوب و گرنه به سراغ ساير مرجحات يا تخيير مىرود
تنبيه پنجم
تنبيه پنجم در حقيقت بيان مفاصله ميان مرجحات است توضيح اينكه مرجحات به شعبى منقسم شد از قبيل : ترجيح به دلالت و يا مرجح دلالى ، مرجح صدورى ، مرجح جهتى ، مرجح مضمونى ( كه البته دو بخش دارد 1 - داخليه 2 - خارجيه ) حال در مواردى كه در خبرين متعارضين يك دسته از اين مرجحات باشد و دستجات بعدى نباشند البته مزاحمتى نيست مثلا تنها ترجيح به دلالت مطرح است يا تنها ترجيح به صدور مطرح است و . . . . ولى عند المزاحمة بايد ديد از حيث رتبه كدام مقدم است ؟ مىفرمايند :
امّا مرجح دلالى كه حسابش جدا است و در مباحث پيشين چه در اوائل تعادل و تراجيح تحت عنوان قاعده الجمع مهما امكن و چه در مقام رابع در رابطه با مرجحات به تفصيل پيرامون آن گفتگو شد و به نتيجه رسيديم كه ترجيح به دلالت بر همهء مرجحات ديگر رجحان دارد و اصولا با وجود مرجح دلالى نوبت