4 - دو حديث تعارض كرده و ما فتاواى عامّه را در مسئله مىدانيم و توجه داريم كه هركدام از دو حديث هم موافق با عامه و هم مخالف هستند يعنى مثلا در فلان مسئله فتواى فلان مذهب يا فقيه عامى وجوب است و فتواى آن ديگرى حرمت است و از دو حديث متعارض هم يكى دال بر وجوب است كه با فتواى دسته اول موافق و با دسته دوم مخالف است و ديگرى دال بر حرمت است كه با فتواى دسته ثانيه موافق و با دسته اولى مخالف است در اينجا چه بايد كرد ؟ آيا هر دو را طرح كنيم ؟ يا مخير باشيم ؟ يا باز هم امكان ترجيح وجود دارد ؟
مرحوم شيخ مىفرمايند : در اين بخش ما يك ضابطه و معيار كلى نداريم و امر به رأى و نظر و سليقهء مجتهد محول مىشود كه با دقّت نظر و ملاحظهء جهات ترجيح شايد بتواند احد الحديثين را از جهتى از جهات بر حديث ديگر ترجيح دهد و البته از باب الترجيح بكل مزية خواهد بود نه از مرجحات منصوصه آنگاه ذيلا به سه نمونه و عاملى از عواملى كه به نظر مجتهد ممكن است سبب رجحان باشند اشاره مىفرمايند :
نمونه اول : قوله : و ربما يستفاد :
تاريخ صدور حديث را بدقّت پيدا كنيم و سپس فتاواى فقها عامّه در آن عصر را هم ملاحظه كنيم و ببينيم كه در آن زمان و در آن مكان كه امام ( ع ) فلان حديث را فرموده فتواى كدام فقيه سنى اشهر بوده و كدام حرفش خريدار داشته و مقتدر و مسلط بوده ؟ از راه اشهريت فتواى بعض و موافقت حديث با آن مىتوان حدس زد بنوع حدس ظنى كه به احتمال قوى همين حديث تقيهاى است و آن ديگرى كه با فتواى اشهر آن عصر مخالف است احتمال تقيهاش نادر است و رجحان پيدا مىكند
سؤال : از چه راهى بفهميم كه در فلان زمان و در فلان مكان فتواى فلان فقيه اشهر و رائج بوده ؟
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 323
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٣