قوله : و ربما :
بعضىها مدعى شدهاند كه موافقت با بعض عامه هم از جمله مرجحات منصوصه است و اينكه امام ( ع ) فرمود : ما وافق العامه مراد خصوص معظم يا جميع عامه نيست بلكه مراد اعمّ است از موافقت با كل يا بعض عامّه شاهد مطلب هم اينست كه بدنبال اين جواب دوباره سائل پرسيد : اگر هر دو موافق عامه بود چه بكنيم ؟ خوب معناى اينكه هر دو موافق باشند چيست ؟
معنايش اينست كه هر دو با همهء عامه موافق است ؟ اينكه معقول نيست پس مراد اينست كه هركدام با يك دسته از عامه موافق بود چه كنيم ؟ پس موافقت العامة اعم است از موافقت كل يا بعض و هر دو از مرجحات منصوصه و جاى ترجيح است
مرحوم شيخ ره مىفرمايد : ظهور فراز قبلى حديث يعنى ما وافق العامه در جميع عامه اقوى است و همان ظهور را اخذ مىكنيم آنگاه بخش بعدى كه سائل گفت : هما معا موافقان للعامّة را دو جور مىتوان معنا كرد : 1 - هر دو موافق عامه هستند يعنى مرجح كه امام فرمود در هر دو هست پس از آن مرجح اعم اراده شده و به حال اين قائل نافع است
2 - بالعكس معنا كنيم و بگوئيم اين تعبير كنايه از اينست كه اگر هيچكدام آن مرجح را نداشت چه كنيم ؟
بيان ذلك : امام فرمود : موافق عامه را طرح كن و مخالف را بگير يعنى موافق جميع عامه حال اگر هر دو مطابق بود چه كنيم ؟ منظور اين است كه اگر مرجحى كه امام فرمود در هيچكدام نبود چه كنيم طبق اين به درد قائل نمىخورد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال پس مسلم نشد كه مطابقت با بعض عامه هم يكى از مرجحات منصوصه باشد آرى از مرجحات غير منصوصه هست و مزيتى است در احدهما
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 322
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٢٢