دو احتمال داديم كه احتمال ثانى به قرائن و شواهدى تقويت شد و آن اينكه يشبه قول الناس اى يتفرع على قواعدهم الفاسدة
فرق سه صورت قبلى با اين چهارمى در اينست كه : سه فرض قبلى فقط در خبرين متعارضين ارزش دارند كه راجح را گرفته و مرجوح را طرح مىكنيم و حمل بر تقيه مىشود
و امّا اگر خبر بلا معارض بود و لو مطابق فتاواى عامه باشد يا مطابق روايات آنها يا مطابق عمل آنها باشد جاى طرح و حمل بر تقيه ندارد لان الاصل عدم التقية و . . . هر مطابق عامهاى كه فاسد و باطل نيست
و امّا در فرض چهارم حديثى كه مبتنى و متفرع بر قواعد فاسدهء آنها باشد چه مع المعارض و چه بلا معارض مطلقا طرح مىشود و حكم به عدم حجيت آن مىشود و اگر معارضى داشت معينا آن حجت است و حجت با لا حجت تعارض ندارند لذا طبق اين معنا قبلا گفتيم حديث از ما نحن فيه اجنبى است و دليل بر عموميت نسبت به فرض نبود معارض عبارتست از عموم موصول كه ما سمعت منى يعنى هرچه كه از من شنيدى . . . . و لذا حساب اين فرض جدا است .
تنبيه چهارم
باز هم مطابقت با عامّه از يك نظر چند قسم مىشود كه همهء آنها مربوط به موافقت از حيث فتوى است و كارى به روايات و قواعد و . . . ندارد پس صورت اول از چهار صورت تنبيه سوم خود صورى دارد :
1 - احد الخبرين موافق با جميع عامّه ( چون عامّه در مسئله ذات قول واحد هستند ) و خبر ديگر مخالف با جميع است در اينجا بلا شك مخالف را اخذ و موافق را طرح مىسازيم و مىگوئيم : از باب تقيه گفته شده و قدر متيقن از اخذ به مخالف و طرح موافق در اخبار همين صورت است و جزء مرجحات