دستور آنها به چيزى عمل مىكردند و لو طبق فتواى مفتى و روايات عامه نباشد و اين را بعنوان حكم ثانوى تلقى مىكردند حال احد الخبرين با عمل عامه موافق است و ديگرى مخالف باز هم حديث اوّل احتمال تقيه دارد و حمل بر تقيه مىشود و حديث ثانى راجح مىشود و مستند اين نوع از رجحان هم فرازى از مقبولهء عمر بن حنظله كه فرمود : ينظر الى ما هم اميل اليه حكامهم و قضاتهم فيترك و يؤخذ بالآخر
4 - و گاهى احد الخبرين با قواعد فاسده و باطلهء آنها مطابقت دارد كه قبلا اشاره شد آنها در اصول دين قواعد فاسدهاى از قبيل جبر - تفويض - سهو النبى و . . . دارند حال دو حديث از ائمه ( ع ) بما رسيده يكى موافق با جبر و با آن ميزان منطبق است و ديگرى با ميزان امر بين الامرين و اختيار منطبق است اولى حمل بر تقيه شده و به دوّمى اخذ مىشود در اصول فقه نيز قواعد فاسدهاى دارند از قبيل قياس و استحسان و . . .
حال دو حديث از طريق اهل بيت به طرق معتبره براى ما نقل مىشود ولى احدهما منطبق بر قياس و مبتنى بر استحسان و . . . است و ديگرى مخالف آن باز اولى حمل بر تقيه مىشود
و هكذا در فروع دين قواعد باطلهاى دارند منجمله اينكه مىگويند شهادت شخصى كه فاسق بالكفر است يعنى هيچ گناهى نمىكند و دروغ هم نمىگويد فقط گناهش و فسقش بخاطر كفر او است ) مقبول است
حال از طريق اماميه دو حديث رسيده . يكى دلالت بر قبولى شهادت اهل كتاب دارد و ديگر دالّ بر عدم قبولى است حديث اوّل موافق با قواعد عامه است حمل بر تقيه مىشود و طرح مىگردد و حديث ثانى را اخذ مىكنيم و . . .
مستند اين وجه چهارم هم عبارتست از حديثى كه قبلا نقل شد كه :
ما سمعت منى يشبه قول الناس ففيه التقية . . . . و قبلا پيرامون اين حديث
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 319
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٩