مطابق فتاواى آنها نباشد و در حقيقت بينهما عموم و خصوص من وجه است :
ماده افتراق فتوى : به حكمى فتوا بدهند بدون اينكه روايتى با آيهاى برآن باشد همانند فتواى خليفهء دوم به حرمت متعهء النساء و حج تمتع و . . .
و ماده افتراق روايت : حديثى باشد كه در كتب روائى و صحاح اهل سنت ثبت شده ولى احدى طبق آن فتوى نداده باشد
و ماده اجتماع اغلب فتاوى و اخبار آنها است كه در كتب روائى و فقهى آنها مضبوط است
حال همانطورىكه اگر حديثى موافق فتاواى عامه بود احتمال تقيه دارد و حمل بر تقيه مىشود به بركت بيشتر اخبار علاجيه همچنين اگر حديثى موافق با روايات آنها بود باز حمل بر تقيه مىشود و حديث ديگر مقدم مىشود و دليل آن حديث چهارم از احاديث علاجيه است كه سابقا از رسالهء قطب راوندى نقل شد كه حضرت فرموده بود : فاعرضوهما على اخبار العامة فان وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه .
بعد مرحوم شيخ با كلمهء لكن الظاهر مىفرمايند : ممكن است مطابقت با روايات به مطابقت با فتواى عامه برگردد و الّا يكى باشند و ملاك همان مطابقت با فتوى باشد به اين بيان كه موافقت با روايات حمل بر غالب شود و بگوئيم مراد از مطابقت با اخبار آنها عبارتست از موافقت با اغلب احاديث آنها يا همان اخبار زنده و مفتى به آنها نه با ساير اخبار كه ارزشى ندارند و وجودشان كالعدم است پس اين وجه برگشت به وجه قبل مىكند .
3 - و گاهى احد الخبرين المتعارضين مطابق با عمل عامه است نه روايات يا فتاواى آنها بيان ذلك : اهل سنت با اينكه مفتيان فراوانى داشتند كه ذيلا در تنبيه بعدى خواهد آمد و نيز احاديث بسيارى داشتند ولى گاهى در اثر اينكه سلاطين جور و بنى اميه و بنى عباسها را اولو الامر و واجب الاطاعة مىدانستند طبق
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 318
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣١٨