تنبيه سوّم
مطابق با عامه بودن از يك نظر به چهار قسم منقسم مىشود
1 - گاهى احد الخبرين با فتاواى عامه و اهل سنت در فلان مسئله فرعيه موافقت دارد
مثلا اهل سنت عموما فتوى مىدهند به حرمت متعهء نساء و دو حديث از ائمه ( ع ) به ما رسيده كه احدهما موافق عامه و دال بر حرمت آن ديگرى مخالف و دال بر جواز است در اينجا بايد مخالف را اخذ و موافق را طرح كرد و از اطلاق اخبار علاجيه همين معنا متبادر است يعنى احاديث علاجيه بقول مطلق گفته :
ما وافق العامه فدعوها كه متبادر بذهن موافقت در فتوى است
2 - و گاهى احد الخبرين و لو با فتاواى عامه موافق نيست ولى با اخبار و روايات آنها موافق است يعنى كارى به فتواى آنها نداريم كه آيا موافق است يا نه ؟
ولى با روايات ضبطشده در كتب عامه مطابق است ممكن است بذهن كسى بيايد كه مطابق فتوى بودن با موافق روايات عامه بودن فرقشان چيست ؟
آيا يكى نيستند ؟ مگر فتوى منشأش همين روايات نيست ؟
مرحوم شيخ اول مىفرمايند : فتوى با روايت فى الجملة فرق دارد زيرا كه همان گونه كه ما دو دسته احاديث داريم
الف : رواياتى كه مفتى بها است و هو الاغلب و الاكثر ،
ب : روايات متروكه كه مورد اعراض اصحاب واقع شده و احدى طبق آن فتوا نداده يا شاذ و نادرى طبق آن فتوا داده .
و هو الاقل جدّا اهل سنت هم دو دسته روايات دارند : دسته اول كه بخش عمده را تشكيل مىدهد احاديثى است كه مطابق آن فتوا هم دادهاند و دسته دوم : بخش قليلى از اخبار آنها نيز متروكه است و طبق آن فتوا ندادهاند و در اين بخش ثمره وجه اول و دوّم ظاهر مىشود كه حديثى مطابق اخبار آنها باشد ولى