مخاطب به مقصود او پى خواهد برد توريه واجب نيست و دروغ مصلحتى جايز است كه تفصيلا بايد در جاى خود بحث شود با حفظ اين مقدمه مىگوئيم :
حديثى كه از روى تقيه از امام ( ع ) صادر مىشود ( معارض داشته باشد يا نه ) داراى دو احتمال است
1 - محتمل است كه امام ( ع ) از ظاهر كلام همين ظاهر را اراده كرده باشد مثلا عامّه متعهء نساء را حرام مىدانند
( بقول عمر : متعتان محللتان فى عهد رسول الله و انا محرّمهما . . . )
و امام ( ع ) در مقام تقيه فرموده : متعة النساء محرّمة و همين ظاهر را اراده كرده و چيزى در تقدير نيست چنين صورتى داخل در مقولهء كذب مىشود منتها كذب مجوّز و تجويز شده
2 - و محتمل است كه امام ( ع ) توريه كرده باشد و بدينوسيله شر اعداء را از خود دفع فرموده باشد مثلا در مثال مذكور از ظاهر حديث خلاف آن را اراده كرده باشد و منظور واقعىاش اين باشد كه بدون شروط صحت ، متعهء نساء حرام است ولى اين قيد را نياورده و امر بر مخاطب مشتبه شده
حال از اين دو احتمال كدام با شأن امام ( ع ) مناسبتر است ؟
اول مىفرمايند : احتمال ثانى كه از قبيل توريه باشد اليق و انسب به شأن امام است و لو احتمال اول هم كه كذب باشد روا و جايز است سپس با كلمهء ترقى مىفرمايند : بلكه منحصرا همين دومى لايق و مناسب با شأن امام است و اوّلى مناسب نيست
منتها بنا بر مبنائى كه الآن در مقدمه آورديم كه دروغ تنها در صورتى جايز است كه توريه ممكن نباشد و مع التمكن عن التورية دروغ حرام است چون اضطرار كامل حاصل نشده و فرض اينست كه امام ( ع ) هميشه متمكن از توريه است و توريه براى او بسيار سهل الوصول است لذا طبق مبناى فوق نوبت به
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 306
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٦