بعمومها دلالت مىكند بر تنجّس آن و حديث دوّمى نيز به عمومش دالّ بر طهارت آنست و هركدام از عامين من وجه را كه نسبت به ماده اجتماع تخصيص بزنيم تعارض مرتفع مىشود باز امر دائر است بين اينكه دوّمى را حمل بر تقيه كنيم تا اولى به عمومش باقى باشد و يا در احدهما تخصيص را مرتكب شويم كدام اولويت دارد ؟
از كلام صاحب معالم برآمد كه احتمال تقيه در كلام ائمه اغلب است آن را بايد گرفت ولى جوابش روشن است كه هيچگاه احتمال تقيه از احتمال تخصيص اغلب نيست و لذا مطلب برمىگردد به آن دو مبنائى كه در اوائل مقام رابع ذكر شد كه عدّهاى اينگونه موارد به باب جمع ملحق كرده و گفتند : اينجا جاى جمع است نه جاى طرح
ولى عدهاى هم از قبيل مرحوم شيخ انصارى ره فرمودند اينجا جاى جمع نيست چون تأويل هركدام بدون ديگرى ترجيح بلا مرجح است و لذا اينها را به متباينين از قبيل ثمن العذرة سحت . . . ملحق كردند كه جاى ترجيح است نه جمع و حيث اينكه از تأويل دستمان كوتاه شد و على الفرض از حيث ديگر هم رجحانى نيست بلكه هر دو برابرند نوبت مىرسد به اينكه راجح را بگيريم و مرجوح را طرح كنيم و مزيت در ما نحن فيه با مخالف عامه است كه احتمال تقيه در او نيست و لذا بايد موافق را معينا طرح كنيم
فتلخّص مما ذكرنا اينكه مخالف عامه بودن مرجحيّت دارد امّا نه به مناط تعبد كه وجه اول و سوم از وجوه اربعه مذكور در مقام تصور بود بلكه از يكى از دو وجه ثانى و رابع كه هر دو مستند روائى داشتند يك وجه اين بود كه مخالف عامه چون ابعد از باطل و اقرب به واقع و حق است مقدم مىشود كه علىهذا مخالفت عامه نظير موافقت حديث با شهرت فتوائيه است كه هر دو از مرجحات مضمونيه هستند منتها شهرت مرجح خارجى و مخالفت با عامه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 303
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٣٠٣