مرحوم شيخ در جواب مطالبى دارند كه قبل از آن مقدمهاى را مىآوريم :
احتمال تأويل گاهى يك احتمال ارزشمندى است و آن در موارد جمع عرفى است كه احدهما المعين را كه تاويل ببريم و بر خلاف ظاهر حمل كنيم بينهما جمع شده و تعارضى نخواهد بود و گاهى يك احتمال بىارزشى است و آن در مورد متباينينى است كه جمع بينهما نيازمند به توجيه و تاويل و حمل هر دو بر خلاف ظاهر مىباشد و چنين جمعى عقلائى نيست و گاهى احتمال تاويل مورد اختلاف است كه ارزشمند است و بايد تأويل برد يا خير و آن در مورد متباينين يا عامين من وجهى است كه احدهما لا على التعيين كه توجيه شود تعارض مرتفع مىشود و قبلا ذكر شد كه برخى اين قسم را به موارد جمع ملحق مىكنند و جمعى به باب متباينين از قسم دوّم و مىگويند اينجاها قواعد باب تعارض پياده مىشود و جاى جمع نيست با حفظ اين مقدمه مىگوئيم :
قوله ففيه :
يعنى بحث ما در موردى است كه دو حديث متعارض من جميع الجهات مساوى هستند و از حيث كليه احتمالاتى كه احيانا در سند يا متن و يا دلالت حديث راه يافته و موجب مزيت يك طرف و منقصت طرف ديگر مىشوند [ از قبيل اعدل و اوثق و . . . بودن نسبت به عادل و صادق و مسند بودن نسبت به مرسل و . . . كه مرجح سند يك حديث هستند و از قبيل نقل به لفظ يا فصاحت و . . .
كه مربوط به متن حديث مىشوند و هكذا اضطراب متن در احدهما دون الآخر و از قبيل اظهر و ظاهر و نص و ظاهر بودن و . . . كه مربوط به دلالت است و . . . ] برابر باشند و هيچ رجحانى نباشد .
و خلاصه بحث در ظاهرين متباينين است از قبيل ثمن العذرة سحت و لا بأس ببيع العذرة كه فرضا حديث ثانى موافق عامّه است ولى دو حديث از ساير جهات مساوى هستند و وقتى فرض بحث ما اين شد خواهيم گفت :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 299
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٩