دو حديث تعارض كرده يكى طبق عامه و ديگرى طبق خاصه يا رأى مشهور از خاصه نظر داده در چنين موردى البته حديث مخالف با عامه ابعد از باطل و اقرب به حق است چون حق معين است و ابهامى ندارد و آن تعليل در احاديث كه لانّ الرشد و الحق فى خلافهم ناظر به اين فرض است منتها تعليل تغليبى است يعنى وارد در مورد غالب است كه غالبا فتواى فقهاء در مسئله منحصر به دو وجه است كه يكى مال عامه و يكى مال خاصه است و دليل انحصار غالبى آنست كه اگر بين شيعه مسئله ذات الاقوال بود حتما در ميان عامه نيز اقوال و احتمالاتى بود و بسيار بعيد مىنمود كه همگى آنان متفق باشند پس محلّ الترجيح به مخالفت عامه به مناط اقربيت الى الحق كه در تعليل ذكر شده چنين موردى است .
قوله : و يمكن :
و گاهى هم بهندرت پيش مىآمد كه فتواى عامه بر امرى متفق باشد مثلا همه طرفدار وجوب باشند ولى خاصه ذات الاقوال باشند مثلا پنج قول دارند و دو حديث تعارض كرده كه يكى دال بر وجوب و ديگرى حرمت است در اينجا نتوان گفت حديث موافق اقرب به باطل و ابعد از حق و مخالف اقرب به حق و ابعد از باطل است چون حق معلوم نيست و ميان چند احتمال مستور است ولى حدّ اكثر مىتوان گفت كه موافق اقرب الى الباطل و مخالف ابعد عن الباطل است ولى ابعديت از باطل ملازمه با اقربيت الى الحق ندارد .
ولى همين اندازه هم سبب مزيت است و ما معتقديم كه بكلّ مزية ترجيح حاصل مىشود و لو ظن فعلى نياورد .
منتها در مقام اشكال به وجه ثانى مىگفتيم : ابعد از باطل بودن در صورتى است كه علم داشته باشيم و يا احتمال دهيم كه غالب اقوال و فتاواى عامه خلاف واقع است و بعد مىگفتيم : لكنه خلاف الوجدان . . . ولى حالا اين حرفها را پس گرفته و به همان غلبه ملتزم مىشويم و مىگوئيم غالبا اقوال آنها باطل
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 296
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٦