كه در يك طرف باشد و در طرف ديگر منقصت باشد ذو المزيه و راجح مقدم است و لو ظن فعلى هم نياورد ولى آنكه ملاك نيست و دليل اينكه الترجيح بكل مزية چند امر است :
1 - از خود اخبار علاجيه اين مطلب مستفاد است به تنقيح مناطها كه در جاى خود گفته آمد .
2 - بناء عقلاء هم بر اينست كه فرقى بين مزاياى منصوصه و غير منصوصه نمىگذارند .
3 - عقل هم از باب احتياط مىگويد راجح را بگير به بيانى كه مكررا ذكر شد .
4 - تازه اين مرجح منصوصه هم هست شرع هم مىگويد آن را اخذ كن و . . . و وقتى ملاك ، ترجيح به هر مزيتى شد مىگوئيم : بحث ما در متعارضينى است كه من جميع الجهات برابر باشند مگر در احتمال تقيه كه در يكى هست و هو الموافق و در ديگرى نيست و هو المخالف و لا ريب در اينكه احتمال تقيه منقصتى در حديث و عدم احتمال تقيه و بلكه تنها احتمال فتوى مزيتى در حديث است و ذو المزية تقدم دارد .
قوله : و امّا معارضة :
جناب محقق اول فرمودند :
اگر در جانب موافق عامه احتمال تقيه وجود دارد در جانب مخالف عامه هم احتمال تأويل وجود دارد و دوران امر است بين احد الامرين :
1 - حديث موافق را حمل بر تقيه كردن و به ظاهر حديث مخالف اخذ كردن .
2 - حديث مخالف را تأويل بردن به گونهاى كه با حديث موافق سازگار باشد و جاى حمل بر تقيه نباشد و هيچكدام اولويت ندارند در نتيجه احتمال تقيه سبب رجحان حديث مخالف نمىشود .