است و از حق دور است و الظن يلحق الشّيء بالاعم الاغلب يعنى در متعارضين كذائى هم احتمال قوى مىدهيم كه اين موافق باطل و آن مخالف حق باشد و دليل ما بر التزام به اين غلبه دو امر است :
1 - روايات : حديث ابى اسحاق ارجانى صريح بود در اينكه اقوال آنها غالبا باطل است زيرا بدون استثناء به حكم حديث هرچه را از على ( ع ) مىپرسيدند مىرفتند ضد آن را عمل مىكردند و فتوا مىدادند پس نوعا اقوالشان باطل است لصدق قول على ( ع ) و ضد الصدق كذب .
2 - حكايتى است از قول ابى حنيفه كه صريحا گفته : من با جعفر بن محمد ( ع ) در هرآنچه كه مىگويد و فتوى مىدهد مخالفت نموده و خلاف آن را گفتم مگر در حال ركوع و سجود نماز كه نمىدانم آيا جعفر بن محمد ( ع ) چشمهايش را باز مىگذارد يا مىبندد و لذا براى اينكه مخالفت شده باشد من يك چشم را باز و ديگرى را بسته نگه ميدارم و . . . اين هم صريح است كه همه فتاواى وى مخالف امام صادق بوده و حيث اينكه فتواى امام صادق صدق است پس قول ابى حنيفه كذب و باطل خواهد بود و در نتيجه حديث مخالف ابعد از باطل مىشود .
و گاهى هم عامه و خاصه هر دو در فلان مسئله ذات الاقوال هستند و دو حديث تعارض كرده كه هركدام با رأى يك دسته از عامّه مىسازد و كذا الخاصة اينجا قطعا جاى ترجيح به مخالفت عامه نيست نه به مناط اقربيت الى الحق و نه به مناط ابعديت عن الباطل .
قوله و يمكن :
جواب اشكال وجه چهارم هم اينست
كه دليل ترجيح به مخالفت عامه لبعده عن التقية منحصر به حديث يشبه قول الناس نيست تا با احتمالاتى كه در معناى آن ذكر شد اين وجه ابطال شود بلكه به حكم ادلّه متعدد هر مزيتى