است و مفادش اينست كه غالبا حديث موافق عامه احتمال تقيه دارد و حال آنكه غلبه اول الكلام است و حد اكثر مىتوان گفت كه موارد زيادى اينگونه است امّا غلبه مشكل است .
در نتيجه وجوهى كه براى ترجيح به مخالفت بر موافق بيان شد يعنى چهار وجه همگى مبتلا به اشكال شده و فعلا دستمان از وجه الترجيح خالى است پس بايد گفت : مرحوم شيخ هم مثل محقق اين ترجيح را بىوجه مىدانند و جاى تخيير است نه ترجيح امّا خير با مقدارى محاسبه اشكالات وجه ثانى و رابع را دفع كرده و به يكى از اين دو طريق طرفدار ترجيح خواهيم شد :
قوله : و يمكن دفع : اشكال وجه ثانى اين بود
كه تعليل اخص از مدّعا است و كفايت نمىكند و بدنبال آن سخنانى كه قبلا ذكر شد مرحوم شيخ از اين اشكال به دو بيان كه در حقيقت مكمل يكديگر هستند جواب مىدهند و ما اين دو بيان را با ذكر مقدّمهاى شروع مىكنيم : گاهى مسئله فرعيّهاى مورد اتفاق جميع مسلمين است قطعا جاى بحث ندارد و نوبت به خبر واحد مع المعارض يا بلا معارض نمىرسد چون اتفاق المسلمين دليل قطعى است و گاهى مسألهاى مورد اتفاق شيعه است باز هم جاى بحث نيست چون دليل قطعى داريم و نيازى به خبر واحد نمىافتد و عامّه هم بر امر مقابل متفق هستند و رأى خود را دارند .
و گاهى حكمى از احكام عند العامه مورد اختلاف است و عندنا مورد اتفاق است باز هم ما تابع اجماع هستيم و اختلافات فيما بين عامه به خودشان مربوط است .
ولى گاهى حكمى فيما بين عامّه متفق است و عندنا هم يا متفق است و مسئله ذات قول واحد است و يا مشهور رأيى داريد و لو شاذ و نادرى هم مثل ابن جنيد مثلا موافق عامه فتوا داده باشد كه مسئله داراى دو قول است و فرضا