احتمال اول اشكالاتى دارد كه باعث تقويت وجه ثانى مىشود و مجموع اين مؤيدات و موهنات سه امر است .
1 - كلمهء شباهت در اخبار ديگر هم به معناى دومى به كار رفته كه مؤيد احتمال ثانى و مبعد احتمال اول است و آن اخبار عرض بر كتاب و سنت است كه در خصوص متعارضين هم نيست بلكه به صورت كلى مىفرمايد : هر حديثى به شما مىرسد معيار و ميزان و ترازوى سنجش شما كتاب و سنت باشد و اين حديث را بر آنها عرضه كنيد آنگاه اگر شبيه كتاب و سنت بود حق است و اگر شبيه نبود باطل است و معناى شباهت همان تفرع و ابتناء بر قواعد است .
يعنى در قرآن و سنت يك سلسله معيارهاى كلى وجود دارد از قبيل : ما على المحسنين من سبيل ، ليس على الامين الّا اليمين ، لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ، عبدا مملوكا لا يقدر على شىء و . . .
حال دو حديث تعارض كرده يكى مىگويد : عبد قدرت بر طلاق زوجهاش دارد و ديگرى مىگويد : خير قدرت ندارد و فرضا احدهما مطابق عامه است يا هيچكدام نيستند ولى دومى با آن عام قرآنى كه لا يقدر على شىء باشد منافات دارد لان الاطلاق شىء فهو لا يقدر و لذا بايد طرح شود و . . . پس يشبه به معناى ثانى مؤيد دارد ولى به معناى اولى ندارد .
2 - ظاهر حديث كه ما سمعته منى . . . اينست كه قضيه يك قضيهء دائمه است يعنى هرآنچه را كه شبيه فتواى عامه و مطابق آن بود يا متفرع بر قواعد آنها بود احتمال تقيه دارد درحالىكه اگر يشبه را به معناى اول بگيريم بايد از اين ظاهر رفع يد كرده و بگوئيم قضيه غالبيه است نه دائميّه يعنى غالبا در حديث موافق عامه احتمال تقيه است نه دائما ولى اگر به معناى ثانى بگيريم همان ظهور حديث و كليت آن حفظ شده و اين هم اولويت ديگر براى معناى دوّم .
3 - تازه طبق معناى اول غالبيه گرفتن هم بعيد است زيرا غالب در مقابل نادر
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 294
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٩٤