هم گذاشته و بگوئيم : رشد در خلاف عامه است .
ما خواهيم گفت : خود حكم ترجيح مخالف تعبدى باشد بعيد است و از آن بعيدتر اينكه حكم تعبدى نباشد و داراى علت و مناط باشد ولى علت يك امر تعبدى صرف باشد اين خيلى خنكتر است چون حق در تعليل آنست كه به يك امر ارتكازى عقلى و عقلائى باشد از قبيل اقربيت الى الواقع و . . . نه به يك امر تعبدى كه در حقيقت علت نيست و وجودش كالعدم است . پس از هر راهى وارد شديم وجهى براى وجيه ساختن توجيه دوّم نيافتيم و اين هم مبتلا به اشكال است .
قوله و الوجه الرابع :
وجه چهارم نيز مبتلا به اشكال است
زيرا كه مستند وجه چهارم يعنى مستند ترجيح مخالف عامه بر موافق به واسطه احتمال تقيه در موافق عبارت شد از حديث شريف كه ما سمعته منى يشبه قول . . . و در اين حديث دو احتمال وجود دارد .
1 - معناى يشبه قول الناس عبارت باشد از يطابق فتوى العامّة مثلا دو حديث تعارض كرده يكى مىگويد : اغتسل للجمعة كه ظهور وجوبى دارد و ديگرى مىگويد : ينبغى غسل الجمعة كه ظهور استحبابى دارد و مثلا دوّمى موافق عامّه است يعنى فتواى عامه هم در اين مسئله فرعيه استحباب است آنگاه منظور حديث اينست كه در دوّمى احتمال تقيه هست و در اولى نيست پس اولى را بايد ترجيح داد طبق اين احتمال حديث مربوط به فتوا در مسئله فرعيه عمليه است و به درد خبرين متعارضين در مسئله فرعيه مىخورد به بيانى كه ذكر شد .
2 - معناى يشبه قول الناس اين باشد كه يتفرع و يبتنى على قواعدهم الفاسدة و الباطلة .
بيان ذلك : مىدانيم كه حضرات عامّه چه در مسائل اصول دين و چه اصول فقه و غيره يك سلسله مبانى فاسدهاى دارد مثلا در بخش اعتقاديات