قوله : الّا انه :
مرحوم شيخ مىفرمايد :
از دو وجه باقيمانده يعنى دوم و چهارم هم وجه ثانى مبتلا به اشكال است و مع قطع النظر از توجيهاتى كه ذيلا خواهد آمد ناتمام است زيرا كه اين دليل اخص از مدّعا است .
بيان ذلك : گاهى مسئله ذات القولين است يعنى عامه يك كلام طرفدار وجوب فلان عمل و خاصه طرفدار حرمت هستند و فرضا دو روايت تعارض كرده كه يكى دال بر وجوب و ديگرى بر حرمت دلالت دارد در اينجا مىتوان گفت كه خبر مخالف عامه اقرب الى الحق و فيه الرشد است و مخالف عامه ابعد از حق است .
ولى گاهى مسئله و لو بين عامه متفق باشد ولى ميان خاصه ذات الاقوال است يعنى عامه همگى طرفدار وجوبند مثلا ولى خاصه پنج قول در مسئله دارند و در چنين موردى دو حديث تعارض كرده كه احدهما مخالف عامه و ديگرى موافق است در اينجا نتوان گفت : مخالف عامه رجحان دارد به اين دليل كه :
فيه الحق و الرشد خير معينا حق و رشد در دليل حرمت نيست بلكه حق در ميان چهار احتمال مسطور است و در اينجا حد اكثر مىتوان گفت اين حديث مخالف ابعد از باطل است ولى اقربيت به حق ثابت نشد ، پس دليل اخص از مدعا است و اين مورد را شامل نيست
قوله : نعم :
گويا كسى مىگويد : در چنين موردى نتوانستيم بگوئيم حديث مخالف اقرب الى الحق است چون مسئله ذات الاقوال است امّا مىشود گفت كه اين حديث ابعد از باطل است .
آنگاه چه مانعى دارد كه لانّ الرشد فى خلافهم . . . را اينجور معنا كنيم كه اى هو أبعد عن الباطل نه اقرب الى الحق باز هم ابعديت مناط ترجيح شد و در