چنانچه سابقا مىگفتيم اصل عملى تعبدى نمىتواند مرجح امارهء ظنيه باشد چون موضوعشان دو تا است و همرتبه نيستند و مناسبتى ندارند .
2 - هرچند در بعض روايات حكم مذكور [ خذ بما خالف العامة . . . ] معلّل نشده به اينكه لانّ الرشد فى خلافهم و . . . ولى در اخبار مستفيضه اين حكم معلّل شده و لا ريب در اينكه به بركت اين اخبار كه تصريح كرده به فلسفه حكم ترجيح آن روايت مطلقه تقييد و تفسير مىشود و عام معلل بر عام بدون تعليل تقدم دارد لانّه كالنص و الآخر كالظاهر و يقدم النص على الظاهر و يفسر الظاهر بالنص .
و امّا وجه ثالث : وجه ثالث نيز كه مجرّد تعبد بود و اينكه مخالفت با آنها شرعا حسن و بايسته و مطلوب است به همين دو اشكال وجه اول مبتلا است كه تكرار نمىكنيم و علاوه بر آنها به اشكال ثالثى مبتلا است و آن روايتى است از ابى بصير از امام صادق ( ع ) كه در آن حضرت امر به مخالفت با عامه فرموده و اين امر را معلّل هم ساخته آنجا كه فرموده :
ما انتم و الله على شىء مما هم فيه [ روشى كه شما داريد با روش آنها فرق دارد ، احكام شما با آنها فرق دارد ] و لا هم على شىء مما انتم فيه [ روشى كه آنها دارند با روش شما فرق دارد . . . ]
پس واجب است بر شما كه با آنان مخالفت ورزيد به اين دليل كه آنان از دين حنيف بوئى نبردهاند يا در اثر حنفى بودن به حقى نرسيدهاند حال از اين روايت مستفاد است كه مطلوبيت مخالفت با آنان تعبدى نيست بلكه به مناط اينست كه احكام آنها مخالف با واقع و حق است در نتيجه وجه اول و ثالث كه ابطال شد .
باقى مىماند وجه دوم كه ترجيح به مناط اقربيت مخالف الى الواقع باشد و از اخبار فراوان همين مستفاد بود و وجه چهارم كه ترجيح به مناط عدم احتمال تقيه است كه از خبر ما سمعته منى و نيز از فتواى مشهور همين احتمال مستفاد است و هركدام مىتواند وجه ترجيح باشد .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 289
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٩