لا يخفى ان مخالفة العامّة على الوجه الاوّل يكون مرجحا تعبديا لوجه الصدور مندرجة فى المرجحات الداخليّة نظير الترجيح بالاصل من المرجحات الخارجية و على الثانى يكون من المرجحات المضمونية و على الثالث يكون من المرجحات الخارجيّة لان المخالفة حينئذ دليل مستقل . . . و على الرابع يكون من مرجحات وجه الصدور بمعنى كون الموافقة لهم كاشفة عن صدور الخبر الموافق تقية لا من باب محض التعبد كما فى الوجه الاول ثم إنّه يفترق الوجه الاول عن الثانى و الثالث ايضا باختصاصه بموارد جريان تعارض الخبرين و جريانهما فيما لم يكن هناك خبر اصلا و بهذا الوجه يفترقان عن الرابع ايضا لاختصاصه بموارد تعارض الخبرين و يفترق الاوّل عن الثانى بوجهين آخرين . . . دنبالهاش را از اوثق ملاحظه فرمائيد .
قوله : امّا الوجه الاول :
تا اينجا در مقام تصور بحث مىكرديم كه چهار احتمال ذكر شد و فرقها و نسبتها هم بيان شد .
و امّا مقام تصديق :
بايد ديد كداميك از اين وجوه ، وجه حقيقى ترجيح است ؟
امّا وجه اوّل : به دو اشكال مبتلا است و صلاحيت دليليت براى ترجيح به مخالفت را ندارد .
1 - اين وجه از مقام ترجيح احد الخبرين بدور است و با آن تناسبى ندارد زيرا كه مكرر گفته آمد كه حجيت خبر واحد از باب طريقيت محضه بسوى واقع و به مناط كشف نوعى و غالبى از واقع است و وجه اوّل مجرّد تعبد است يعنى كارى با واقع نداشتن و لا ريب در اينكه تعبد محض با طريقيت محضه تناسبى ندارند و لذا امر تعبدى نمىتواند مرجح احد الطريقين بوده و طريقيت آن را بسوى واقع اقرب و اقوى سازد .