مخالف را مقدم مىداريم ،
محقق مىفرمايد : ما در جواب خواهيم گفت : همانطورىكه خبر موافق داراى دو احتمال شد .
1 - بيان واقع
2 - تقيّه
همچنين در خبر مخالف هم دو احتمال دارد
1 - بيان فتوى و حكم واقعى يعنى همين حكمى كه از ظاهر حديث مخالف مستفاد است [ مثلا وجوب از ظاهر فعل امر ] حكم واقعى است و مراد امام ( ع ) ظاهرا و باطنا بيان آنست .
2 - محتمل هم هست كه اين ظاهر حديث مخالف مراد نباشد بلكه خلاف ظاهر مراد است [ مثلا استحباب ] و اينكه در ظاهر به صورت افعل گفته و باطنا مراد استحباب است و كلام مأول است بخاطر مصلحتى است كه در واقع وجود دارد و امام از آن با خبر است هرچند كه ما از آن آگهى نداريم .
پس يحتمل ظاهر حديث مخالف حكم واقعى باشد و حديث موافق حمل بر تقيه شود و يحتمل كه ظاهر حديث مخالف مراد نباشد بلكه باطنا و تأويلا معناى ديگرى از آن مراد است كه مطابق با عامّه است و در نتيجه حديث موافق در مقام تقيه نبوده و حمل بر بيان حكم واقعى مىشود و بالاخره دو اصل داريم
1 - اصالة الظهور
2 - اصالة بيان الحكم الواقعى و بايد از خير احدهما بگذريم و هيچكدام رجحان ندارند پس اينجا جاى ترجيح نيست و نوبت تخيير يا جمع است مثلا
قوله : فان قال :
سپس محقق افزوده به اينكه : اگر شيخ طوسى بما بگويد : با وجود اين احتمال تأويل لازم مىآيد باب العمل به خبر واحد مسدود شود چون در
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 282
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٨٢