و مىتوانستند از هر درى سخن به ميان آورند معذلك گاهى امام حق را و حكم واقعى را بيان نمىكرد و خلاف آن را مىفرمود تا شيعيان يكپارچه نباشند كه در نتيجه شناخته شده و قلع و قمع شوند و يا بخاطر مصالح ديگر كه از ميان همهء آنها مصلحت تقيه براى ما قابل شناختن است و شناخت ساير مصالح كه حتما امام در فلان مورد فلان كلام را براى فلان مصلحت به زبان جارى ساخت كار آسانى نيست
ولى امارهء تقيه قابل شناخت است به اينكه دو حديث تعارض كرده كه احدهما موافق عامه است و احتمال تقيه در آن قوت دارد و آن ديگرى مخالف عامه است و احتمال فتوى در آن قوى است و احتمال تقيه در آن نيست حال كدام مقدم است ؟ آيا مخالف عامه بودن نيز از جمله مرجحات احد المتعارضين هست يا خير ؟ فى المسألة قولان :
1 - مشهور اصوليين شيعه از شيخ طوسى تا صاحب معالم و تا شيخ انصارى و تا متأخرين از شيخ الى زماننا هذا طرفدار وجوب الترجيح به مخالفت عامه مىباشند .
2 - از كلمات محقق اول در معارج و بعض ديگر استفاده مىشود كه مخالف عامه بودن سبب رجحان نيست
قوله : قال فى العدة :
مرحوم شيخ طوسى در عدة الاصول فرموده :
هرگاه دو حديث با يكديگر تعارض كنند و راويان هر دو خبر از حيث عدد و صفات راوى و . . . مساوى باشند و از هيچ جهتى يكى بر ديگرى رجحان و برترى نداشته باشد به آن حديث كه از قول و رأى و فتواى عامه دور تر باشد و فاصله داشته باشد و خلاصه اينكه مخالف عامه باشد عمل مىشود و آنكه موافق عامه است رها مىشود از اين عبارت به خوبى مستفاد است كه عند الشيخ مخالفت عامه يكى از مرجحات است .