مواردى از قبيل عام و خاص ، اظهر و ظاهر ، نص و ظاهر و . . . همانند ساير موارد جمع عرفى و مع القرينة كالحاكم و المحكوم و الوارد و المورد اصولا از محل بحث خارج هستند و در حقيقت آنجاها تعارضى نيست تا نوبت به ترجيح برسد بلكه در آنجاها جمع عرفى ميسور است و الجمع مهما امكن اولى من الطرح و تنها اين بخش از ترجيح متنى متفق عليه بين المسلمين است كه از محل بحث خارج مىباشد و اصولا نبايد نامش را ترجيح گذاشت چون تخيير و ترجيح فرع بر تعارض است و اينگونه موارد تعارضى در واقع نيست
قوله : و امّا الترجيح :
تا به حال بخشى از مرجحات صدورى و مضمونى [ به تعبير شيخ اعظم ] و سندى و متنى [ به تعبير مشهور ] را بيان كرديم و اينك مقدارى پيرامون مرجحات جهتيّه گفتگو مىكنيم يعنى راجع به عواملى كه جهت صدور حديث را تقويت مىكنند مثلا مخالفت عامه سبب مىشود كه صدور حديث در مقام فتوى و در جهت بيان حكم واقعى قوت پيدا كند نسبت به موافق عامّه كه احتمال قوى دارد كه حمل بر تقيّه شود
حال راجع به اين عامل بحث داريم : بطور كلى گاهى ائمه ( ع ) بخاطر مصالح مهمّهاى مطلبى را كه خلاف واقع بود بر زبان جارى كرده و اظهار خلاف حق مىنمودند
حالا آن مصالح واقعيّه كدام است ؟ حد و حصر ندارد و عوامل زيادى در واقع مىتواند داشته باشد از قبيل مصلحت خوف بر نفس خود امام يا مصلحت تقيه و خوف بر جان شيعيان و يا مصلحت القاء خلاف بين اصحاب تا شيعيان شناخته نشوند و مورد اذيت و آزار و شكنجه مخالفين واقع نشوند كه گاهى با اينكه خبرى از تقيه نبود و مجلس خالى از اغيار بود و عيون حكومت هم اطلاعى نداشتند و تنها امام ( ع ) بوده و ياران مخلص و وفادار به حضرتش
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 279
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٩