و از طرفى اخبار التخيير اطلاق دارند و بقول مطلق فرموده : اذن فتخير . . . و از اين اطلاقات خرج ما خرج يعنى موارد مرجحات منصوصه چه ظن فعلى بياورند چه نياورند و نيز مواردى كه مرجح سندى و متنى غير منصوص است ولى ظن فعلى به صدق مىآورد و بقى ما بقى يعنى مواردى كه اصلا رجحانى نباشد يا مرجحى هست ولى ظن فعلى به صدق نمىآورد پس به حكم اطلاقات بايد در اينجا حكم به تخيير كرد و جاى ترجيح نيست پس دو وجه شد سپس خود سيّد وجه ثانى يعنى اطلاق ادله تخيير را تقويت كرده به اين دليل كه ترجيح به امور مفيد ظن در مقابل اطلاقات تخيير ترجيح مع الدليل است ولى ترجيح به امورى كه فعلا مفيد ظن نباشند ترجيح بلا دليل است و هو غير جايز
قوله : و انت خبير :
مرحوم شيخ ره مىفرمايد :
اگر مناط ظن فعلى باشد آرى اين تقسيمبندى شما صحيح است ولى مناط ترجيح افاده ظن شأنى به معنائى كه ذكر شد مىباشد و آن معنا اين بود كه لو فرض القطع بكذب . . .
يعنى اگر برفرض چنين قطعى و علم اجمالىاى به صدق احدهما و كذب ديگرى پيدا مىشد البته احتمال كذب مرجوح اقوى و ارجح بود از احتمال صدق آنكه البته با وجود اين علم هم مطلب از تعارض الحديثين خارج و در اشتباه حجت و لا حجت داخل مىشد .
و امّا اگر چنين علم به كذبى نيامد كه غالبا هم در متعارضين نه علم و نه ظن به كذب احدهما مطرح است ديگر در ميان مرجحات مرجحى نخواهيم يافت كه موجب ظن فعلى به كذب احدهما باشد پس ظن شأنى ملاك است نه فعلى
قوله : و لو فرض شيئا :
پارهاى از مرجحات مذكور فى حد نفسه و مع قطع النظر از معارضه سبب ظن به كذب خبر ديگر نمىشود آرى به ملاحظهء تعارض و فرض عدم امكان