فرض مىكرديم كه فى الواقع علم اجمالى داشتيم به صدق احدهما و كذب ديگرى [ و لو بالفعل از اين حرفها خبرى نيست ] هرآينه احتمال صدق و حقانيت صاحب المزية اقوى از ديگرى بود
قوله : و الّا :
سؤال : چرا اقربيت الى الواقع را اينگونه معنا كرديم كه لو فرضنا . . . ؟
جواب : براى اينكه اگر اينگونه معنا نكنيم و مثل بعضى العلماء بگوئيم :
ظن فعلى به صدق و . . . داريم كه اشاره شد ذيلا هم خواهد آمد تالى فاسد دارد زيرا كه در متعارضين اينچنين نيست كه ما هميشه ظن فعلى به صدق و اقوائيت راجح و كذب مرجوح داشته باشيم بلكه اى چهبسا ظن فعلى به صدق هر دو معارض حاصل باشد و اى چهبسا ظن فعلى به كذب هر دو باشد و اى چهبسا ظن فعلى به صدق راجح و كذب مرجوح باشد و اى چهبسا بالعكس باشد و اى چهبسا به هيچ طرف حاصل نشود پس اينچنين نيست كه در خبرين متعارضين علم يا ظن به صدق راجح و كذب مرجوح بالفعل داشته باشيم پس ملاك ظن فعلى نيست بلكه همان ظن شأنى غير مصطلح ملاك است كه لو فرضنا . . .
سؤال : اگر در متعارضين ممكن است و محتمل است هر دو صادق باشند پس چرا احدهما را اخذ و ديگرى را كه مرجوح است طرح مىكنيم ؟
جواب : بدان جهت كه دو حديث ظاهرشان با يكديگر متنافيان هستند و امكان جمع عرفى هم نيست چون قرينهاى در كار نيست به ناچار بايد احدهما را طرح و ديگرى را اخذ كنيم
و عقل مىگويد آن را كه داراى مزيت است اخذ كن چون حتما جايز العمل است . آنگاه است كه خبرين متعارضين مثل موارد علم اجمالى و اشتباه حجت با لا حجت مىشود كه طرح احد واجب و اخذ به ديگرى هم واجب