و به حكم عقل آن را كه اقرب الى الصدق و ابعد عن الكذب است بايد گرفت و آن ذو المزية است .
قوله : و الغرض :
گويا كسى مىپرسد : جناب شيخ انصارى ره معناى مرجح سندى و صدورى را دانستيم امّا اينهمه طول و تفصيل و بردن مطلب به باب علم اجمالى و . . . چرا ؟
مرحوم شيخ جواب مىدهند : هدف ما برملا ساختن اشتباه بعضى بود
و آن اينكه مرحوم سيّد مشايخ شيخ اعظم جناب سيد محمد مجاهد صاحب مفاتيح الاصول در رابطه با مرجحات سنديه و متنيه كه در كلام مشهور آمده نظريه بخصوصى دارند و آن اينكه :
برخى از اين مرجحات كه خيلى قوى هستند سبب ظن غالب و قوى [ اطمينان ] به صدق و صدور حديث راجح مىشوند [ چون ظن مراتبى دارد و امارات ظنيه نيز مراتبى دارند و همه بطور يكسان مفيد ظن نيستند بعضى اطمينان آورند و ظن 98 % مىآورند و برخى متوسط يعنى ظن مثلا 80 % و برخى ضعيف يعنى ظن مثلا 51 % و . . . ] چنين مرجحى حجّت و ارزشمند بوده و مرجحيت دارد و بايد راجح را اخذ و مرجوح را طرح سازيم .
و برخى از آنها حدّ اكثر مفيد ظن ضعيف هستند باز هم مناط قوت را دارند و حجّت هستند و حديثى كه با اين اماره رجحان يافته بر ديگرى مقدم مىشود .
ولى برخى از اين مرجحات سندى يا متنى بالفعل مفيد ظن به صدق نيستند در چنين مواردى بخواهيم ترجيح دهيم مىشود ترجيح به يك امر تعبدى يعنى امرى كه مفيد ظن نيست و چنين ترجيحى محل اشكال و ذات الوجهين است :
از طرفى ممكن است بگوئيم : ترجيح لازم است من باب الاحتياط چون اخذ به راجح على كل حال جايز و اخذ به مرجوح مشكوك است و اذا دار الامر در طريقيت بين تعيين و تخيير احتياطا بايد جانب تعيين را گرفت كما مرّ مكرّرا
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 274
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٤