در مرسلهء مقبول احتمالى هست كه در مسنده نيست و آن احتمال اينكه :
شايد فردى را كه مرسل حذف كرده و به عقيدهء او ثقه يا عدل بوده در واقع مبتلا و معارض باشد تعديل و توثيق او با جرح و قدح و تفسيق ديگران كه آن براى ما ارزش دارد با اين احتمال نتوان به مرسله اعتماد كرد .
مرحوم شيخ طوسى در عدة الاصول فرموده : مرسلههاى مقبوله اگر با مسنده تعارض كردند رجحانى نيست بلكه متكافئين هستند ولى شيخ اعظم ره مىفرمايد : ما وجهى براى اين سخن نيافتيم زيرا كه با وجود احتمالى كه داديم جاى تكافؤ نيست مگر مراد شيخ از مقبول المرسله آن مرسلهاى باشد كه مرسل آن لا يرسل الّا عمن هو مسلّم الوثاقة عند الكل كه در اين صورت از محل بحث خارج است
مورد ششم : دو حديث تعارض كرده كه احدهما از طرق متعدد براى ما نقل شده مثلا چهار نفر راوى معتبر آن را از امام ( ع ) نقل مىكنند كه همه از امام شنيدهاند و حديث ديگر از طريق واحد به ما نقل مىشود يا هر دو متعدد الطرق هستند ولى يكى اكثر و ديگرى اقل طريقا است باز آنكه از طرق متعدد يا اكثر نقل شده به همان مناط صدر بحث رجحان پيدا مىكند لقوة الظن فى طرف الزيادة .
بعض العامه كه عدهاى از حنفيه باشند اين عامل را قبول نكرده و گفتهاند تعدّد يا تكثر طرق سبب ترجيح نيست و دليلشان قياس ما نحن فيه به باب شهادت و فتوا است كه در آن باب قبلا هم گذشت كه شهادت اربع بر اثنين مقدم نيست و نيز فتواى دو مفتى بر يك مفتى مقدم نيست و هكذا در ما نحن فيه .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين سخن لازمى دارد كه خود مستدل بدان ملتزم نيست و آن اينكه مستلزم عدم ترجيح به ساير مرجحات مىشود چون همان مناط ترجيح كه در ساير موارد قبل بود در اينجا هم هست اگر اين مناط ارزش دارد پس در اين صورت هم بايد مرجح باشد و اگر ارزش ندارد پس در صور قبل هم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 270
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٧٠