تقسيم مرحوم شيخ جامع است چون مرجح مضمونى همهء اينها را شامل است كما مرّ در اوّل مقام رابع .
قوله : و نحن :
مرحوم شيخ مىفرمايد :
در اين مقام پارهاى از مرجحات سنديه و متنيه را كه مشهور متعرض شدهاند بيان مىكنيم و درصدد استقصاء و به نهايت رساندن بحث و ذكر يكيك مرجحات سندى و متنى [ كه مشهور آوردهاند ] نيستيم چون تطويل بلا طائل است بلكه اهمّ آنها را مىآوريم و قبل از آن يك ميزان و ضابطه كلى ذكر مىكنيم كه همهء موارد مذكور و غير مذكور را شامل شود و آن اينكه : هر عاملى كه سبب اقربيت احد الحديثين الى الواقع و الصدق باشد مرجح است چه منصوصه باشد يا خير ، از مواردى باشد كمه در كتب مفصله و كلام مشهور ذكر شد يا خير .
امّا مرجحات سنديه : حدود هفت مورد از مرجحات سنديه را كه اهم هستند مىآوريم :
مورد اوّل : دو حديث تعارض كرده كه راوى يكى از آن دو علاوه بر وثاقت داراى عدالت است آنگاه در مقابل اگر حديث ديگر راويش نه عادل باشد و نه ثقه كه خبرش حجت نيست و هيچگاه حجت بلا حجت تعارض نمىكنند ولى اگر راوى آن ثقه يعنى متحرز عن الكذب باشد ولى عادل نباشد البته در مباحث حجيت خبر واحد به اثبات رسانديم كه خبر ثقه هم حجت است آنگاه دو حجت تعارض مىكنند ولى خبر عادل بر ثقه مقدم مىشود چون موجب اقربيت الى الصدور و الصدق مىشود
مورد دوّم : دو حديث تعارض كرده و راوى هر دو عادل هستند منتها يكى از آن دو اعدل و ديگرى عادل است باز خبر اعدل ارجح است از خبر عادل و مقدم مىشود به مناط مذكور در مورد اوّل و قبل از آن