قسم اول : مرجحات صدوريه و آنها عبارتند از عواملى كه اصل صدور احد الحديثين از امام ( ع ) را تقويت مىكنند و سبب مىشوند كه صدور احد الخبرين [ داراى مزيت ] از صدور خبر ديگر [ فاقد مزيّت ] اقرب باشد به گونهاى كه اگر فرضا علم اجمالى داشتيم به صدق احدهما و كذب ديگرى و امر دائر بود ميان اخذ به احد و طرح ديگر و حكم به صدور احد و طرح ديگرى حتما و قاطعانه حكم مىكرديم كه اين خبر صاحب امتياز صادر شده و آن ديگرى صادر نشده [ پس از بيان مرجحات سنديّه اين قسمت را توضيح خواهد داد ] خود مرجح صدورى در تقسيمى به دو شعبه منقسم مىشود :
شعبه اول : مرجحات سنديه يعنى عواملى كه موجب مىشوند كه احد الخبرين از حيث سند اقرب الى الصدور و الصدق بشود مثلا راويان احد الخبرين اعدل و اصدق و اوثق و . . . هستند و راويان حديث ديگر به اين درجه از عدالت و وثاقت نيستند البته حديث اول اقرب الى الصدور خواهد بود
شعبه دوّم : مرجحات متنيّه : يعنى عواملى كه سبب تقويت متن حديث بوده و باعث مىشوند كه احد الحديثين از حيث متن اقرب الى الصدور باشند مثلا يك حديث فصيح است ديگرى افصح آنكه افصح و شيواتر است اقرب الى الصدور است از امراء كلام و فصحا و بلغاء بىبديل تاريخ يعنى معصومين ( ع )
قسم دوّم : مرجحات جهتيّه يعنى عواملى كه جهت صدور يك حديث را تقويت كرده و آن را به حق نزديكتر و از باطل دور تر مىگردانند
توضيح اينكه : حديث صادره از معصوم ( ع ) پس از فرض مسلميّت اصل صدور داراى دو احتمال است :
1 - محتمل است در مقام و جهت بيان حكم واقعى صادر شده باشد و آنچه را كه حديث متضمن آنست همان حكم واقعى است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 263
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٦٣