مشهور اصوليين : مرجحات را بطور كلى دو قسم مىكردند :
الف : مرجحات سنديه كه موجب رجحان سند مىشوند .
ب : مرجحات متنيه كه موجب رجحان متن يك حديث بر ديگرى مىشوند
مرحوم شيخ مىفرمايد : تقسيمبندى مشهور به لحاظ مورد و محل مرجح است كه يا سند است يا متن و تقسيمبندى ما باعتبار مورد و محلّ رجحان است [ در توضيح اين جمله مرحوم تبريزى در اوثق الوسائل ص 624 فرموده : و هما متغايران مفهوما و مصداقا
امّا الاول فواضح
و اما الثانى فلانّ كل ما يكون موردا للمرجح لا يلزم ان يكون موردا للرجحان ايضا كالفصاحة و الافصحية لان موردهما المتن و مورد الرجحان الحاصل بهما الصدور و كذا النقل باللفظ و المعنى لانّ موردهما المتن و مورد الرجحان الحاصل بهما انما هو المضمون ]
قوله : و كذا :
در بيان اوثق اين قسمت تبيين شد .
قوله : بل :
بل براى ترقى است يعنى بلكه حتى مشهور اصوليين در باب مرجحات منطوق و مفهوم و خاص و عام و مقيد مطلق و . . . را نيز آوردهاند كه منطوق و خاص و مقيد اقوى است و يقدم القوى على الضعيف با اينكه اينها از مرجحات دلاليه هستند و اصولا از محلّ بحث ما خارج و در جمع دلالى داخل هستند .
و امّا وجه عدول الشيخ ره عن تقسيمهم الى ما ذكره براى اينست كه تقسيم مشهور ناقص است و مرجحات خارجيه را از قبيل شهرت فتوائى موافقت كتاب ، موافقت سنت ، موافقت اصل و . . . شامل نيست چون اينها نه محلشان سند روايت است و نه متن و مربوط به هيچكدام نيستند پس تقسيم جامع نيست ولى