اولى ارتكاب مجاز از قبيل تكثير المجاز است زيرا كه قطعا عام اولى به باب نقدين تخصيص خورده حالا به باب مطلق ذهب و فضه هم كه تخصيص بخورد صرفا باعث شده كه افراد بيشترى از تحت عام خارج شوند ولى نسبت به دومى از قبيل احداث المجازية است و لا ريب در اينكه تكثير المجاز اولى از اصل تجوّز و احداث مجازيت در معناى ديگر است و لذا اين طرف رجحان دارد و ترجيح بلا مرجح هم نيست .
قوله : اقول :
نتيجهء نهائى مرحوم شيخ
پس از اينكه به تفصيل كلمات شهيد ثانى را نقل مىكنند [ و نتيجهء نهائى آنست كه هركدام از اخبار نقدين و جنسين مخصص عمومات عدم ضمان هستند و هيچكدام مانع از تخصيص به ديگرى نيست ] خودشان همان نظريه اول را تكرار مىكنند و با دو بيان آن را اثبات مىكنند :
بيان اوّل : ما فعلا با احاديث عامهء نفى ضمان از عاريه كارى نداريم حرف ما اينست كه در رابطه با عاريه طلا و نقره دو دسته روايات وارد شده كه نسبت بينهما عموم من وجه است و در ماده اجتماع روايات نقدين مقدم است . . . به بيانى كه قبلا تفصيلا بيان شد و اعاده نمىكنم .
بيان دوّم : از طرفى روايات نقدين ظهور در انحصار دارند و ظاهرشان اينست كه غير از درهم و دينار عاريه هيچچيزى ضمانآور نيست و از طرفى ظاهر روايات ذهب و فضه اينست كه مطلق الذهب و الفضّة ضمان دارد دوران امر است ميان رفع يد از ظهور در انحصار و ابقاء ظاهر ذهب و فضه به حال خود و ميان رفع يد از ظهور اين دو و ابقاء انحصار و لا ريب در اينكه تقييد اين مطلقات اولويت دارد از رفع يد از ظاهر آن اخبار در حصر چون انحصار به منزلهء نص است و اقوى است از ظهور اطلاقى و يقدم القوى على الضعيف .
در نتيجه باز هم منحصرا عمومات اوليه با نقدين تخصيص خوردهاند .