اين اخبار مطلق ذهب و فضه استثناء شده و اختصاص به نقدين ندارد .
پس راهحلّى كه مستشكل در ان قلت دوم مطرح كرد به ضرر خودش تمام شد .
قوله : فان قيل :
اشكال سوّم : مقدمه : حصر بر دو قسم است 1 - حقيقى كه نفى الحكم از جميع ما عدا و اثبات براى خصوص موضوع مذكور است مثل لا إله الّا الله 2 - اضافى كه نفى الحكم عن بعض ما سوى است مثل و ما محمد الّا رسول در مقابل اينكه برخى گمان داشتند كه پيامبر عمر ابد دارد و نمىميرد و . . .
با حفظ اين مقدمه مستشكل مىگويد : هريك از روايت درهم و دينار ظهور در حصر حقيقى دارند يعنى ظاهر هركدام اينست كه منحصرا همان يكى مستثنا است و لا غير ولى اين ظهور بر خلاف اجماع است و لذا به ناچار بر حصر اضافى حمل مىكنيم يعنى حصر به درهم در مقابل دينار نيست و حصر به دينار هم كذلك آرى هر دو نفى ثالث مىكنند و حصر نسبت به ماعداى آن دو است يعنى غير از نقدين هيچچيزى عاريهاش ضمان ندارد چه جنسين و چه اشياء ديگر و در نتيجه اين دو روايت باهم تنافى پيدا مىكنند با روايات اخراج الذهب و الفضّة و قانون اينست كه براى رفع تنافى بايد بينهما را جمع كرد و الجمع مهما امكن اولى من الطرح و جمع به اينست كه فضه و ذهب را كه مطلق يا عامند بر درهم و دينار كه مقيد يا خاصند حمل كنيم از باب يقدم الخاص او المقيد على العام او المطلق همانطورىكه روايات نقدين نسبت به عمومات نفى ضمان تنافى داشتند و از باب جمع بينهما تخصيص زديم و خاص را مقدم داشته قائل شديم كه در عاريه هيچگاه ضمانت نيست مگر در خصوص عاريهء نقدين
قوله : قلنا :
مرحوم شهيد ثانى دو جواب مىدهند كه جواب اول صرف ادعا و تكرار حرفهاى قبل است :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 254
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٤