قوله : فان قيل :
اشكال چهارم : مقدّمه : عند المشهور تخصيص عام و استعمال آن در ما عدا الخاص مجاز است و وقتى كه مجاز شد قانون اينست كه هرچه مجاز كمتر بهتر يعنى بايد مجاز را كم كرد و حقيقت را شايع كرد آنگاه اگر بنا باشد مثلا عامى تنها يكبار تخصيص بخورد يا دو و چند بار يقينا يكبار اولويت دارد چون موجب تقليل مجازيت است
با حفظ اين مقدمه مستشكل مىگويد : در ما نحن فيه دوران امر بين حقيقت و مجاز خالص نيست تا شما بگوئيد : الحقيقة اولى بلكه دوران امر است ميان احد المجازين يا بايد در ذهب و فضه مجازگوئى كرده و آنها را بر خصوص نقدين حمل كنيم و يا بايد در عمومات اوليه دو مجاز مرتكب شويم و همانطورىكه الحقيقة اولى همچنين تقليل المجاز اولى و وقتى دوران امر ميان احد المجازين شد ترجيح احدهما بر ديگرى و ارتكاب همان مجاز ترجيح بلامرجح است و هو محال و بلكه مىتوان گفت ترجيح مجازيت در ناحيهء ذهب و فضه و حمل آن دو بر نقدين اولويت دارد و بايد همان را مرتكب شد چون طبق قاعده است و آن تقديم خاص بر عام كه روايات نقدين باشد نسبت به احاديث ذهب و فضّه پس ارتكاب اين مجاز تعيّن پيدا مىكند [ البته با اخبار ذهب و فضه هم عمومات اوليه را تخصيص زدن على القاعده است و اين موجب رجحان شد ولى همان سخن اول مستشكل كه ترجيح بلا مرجح باشد وارد است ]
قوله : قلنا :
مرحوم شهيد ثانى در جواب مىفرمايد : ما قبول نداريم كه دوران امر بين دو مجاز باشد و هيچكدام رجحان نداشته باشد بلكه ارتكاب مجازيت در ناحيه عمومات لا ضمان و تخصيص آنها با اخبار ذهب و فضه و ابقاء اخبار جنسين بر عموم يا اطلاقشان اولويت دارد زيرا كه نسبت به
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 256
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٦