1 - بين استثناء نقدين با استثناء جنسين تنافى نيست كه ناچار از جمع باشيم بلكه هر دو نسبت به عمومات اوليه اخص هستند و لا وجه كه قانون تقديم خاص بر عام را نسبت به يكى از دو خاص ملاحظه بكنيم ولى نسبت به خاص ديگر ملاحظه نكنيم و مطلب همان است كه در جواب اوّل اشكال اول هم ذكر شد [ و اين صرف ادّعا است و اوّل الكلام است ]
2 - مقدمه : سابقا در مسئله ششم از مرجحات نوعيه اظهر بر ظاهر گفته شد كه : اذا دار الامر بين ارادهء معناى حقيقى از كلام و حمل لفظ برآن و يا بر معناى مجازى مشهور مىگفتند : الحقيقة اولى بالارادة من الكلام عن المجاز
با حفظ اين مقدمه : جواب دوم اينست كه : ما يك عام يا مطلق داريم كه عبارتست از ذهب و فضه كه بر طبيعت دلالت كرده و نقدين و غيرهما را شاملند حال امر دائر است كه روايات نقدين را مخصص يا مقيد اين عمومات يا مطلقات قرار دهيم تا در نتيجه لفظ ذهب و فضه در معناى مجازى استعمال شود و از آنها خصوص نقدين اراده شود و يا اينكه اخبار نقدين را مخصص آنها قرار ندهيم و آنها را بر عمومشان ابقاء كنيم و حمل بر معناى حقيقى كنيم
و لا ريب در اينكه حتى الامكان مادامىكه استعمال بر وجه حقيقت ميسور است نبايد به سراغ مجاز رفت و الحقيقة اولى بالارادة و خوشبختانه در ما نحن فيه استعمال حقيقى ممكن است به اينكه از ذهب و فضه مطلق جنسين را اراده كرده و آن را نيز مخصص عمومات اوليه قرار دهيم فتعين الحمل على الحقيقة : ممكن است شما بفرمائيد :
پس چرا نسبت به عمومات اوليه اين حرف را نمىزنيد و نمىگوئيد كه آنها بر معناى حقيقى خود يعنى عموم باقى هستند ؟ ما جواب مىدهيم كه تخصيص آنها على كل حال از مسلمات است چه فى الواقع نقدين مستثنا باشند و چه جنسين و لذا در آنجا جاى الحقيقة اولى نيست .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 255
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٥