مىرسانند عمل نشده و هيچكس به ظاهر احدهما قائل نشده بر خلاف روايات ذهب و فضه كه از اين حيث قصورى نداشته و طبق ظاهر آنها فتوى هم داده شده كه خود محقق ثانى و شهيد ثانى اين فتوى را دارند .
و در نتيجه وجهى و دليل قابلى براى تخصيص عمومات يا مطلقات ذهب و فضه پيدا نشد پس به ظاهر آنها نيز عمل مىشود و مىگوئيم مطلق جنسين ضمان دارند منتها در خصوص نقدين مطلب مثلا مؤكّد است و . . .
قوله : فان قيل :
اشكال دوّم : مستشكل مىگويد : اگر ما هريك از روايات درهم و دينار را جداگانه مخصص روايات ذهب و فضه قرار دهيم اشكال شما وارد است كه به ظاهر آنها جداگانه عمل نشده و حصر بر خلاف اجماع است و . . . و لذا صلاحيت مخصص بودن را ندارند ولى ما مجموع دو دسته روايات را بهم دوخته و هر دو را معا مخصص قرار مىدهيم به اينكه هركدام نصى دارند و ظاهرى يكى مىگويد درهم ضمان دارد و ظهور در حصر دارد ديگرى هم كذلك ما طبق قانون يقدم النص على الظاهر توسط نصوص هركدام از ظهور در حصر ديگرى رفع يد كرده و مىگوئيم اينها در مقام انحصار نيستند و لذا هر دو باهم مخصص هستند و من حيث المجموع صلاحيت تخصيص مطلقات جنسين را دارند اگرچه كل واحد جدا جدا دالّ بر مطلوب نباشند .
قوله : قلنا :
مرحوم شهيد ثانى مىفرمايد : اين شيوه نيز از قصور دلالت آن دو نمىكاهد زيرا كه وقتى شما از ظهور در حصر هركدام رفع يد كرديد نتيجه آنست كه اخراج درهم و دينار برخى از افراد مستثنا است و اثبات شىء نفى ما عدا نمىكند و ظهور در حصرى هم نيست پس منافاتى ندارد كه در خطاب ديگر تخصيص ديگرى وارد شود و آن را از مطلقات جنسين استفاده مىكنيم و مىگوئيم : به حكم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 253
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٣