روايات اوليه و نفى ضمان اخص هستند و هر دو با الّا از آن عمومات امرى را استثنا مىكنند و قانون هم اينست كه تا محذورى پيش نيامده هر دو دليل خاص را مخصص عموم عام قرار دهيم و در ما نحن فيه هيچ محذورى پيش نمىآيد جز اينكه حالا خود اين دو دليل خاص با يكديگر نسبتشان عموم و خصوص مطلق است و يكى اخص از ديگرى است و خوشبختانه مجرّد اين مانع نيست زيرا اى چهبسا عامّى اصلا داراى مخصص نباشد و اى چهبسا عامى داراى يك تخصيص باشد و اى چهبسا عامى داراى دو يا چند تخصيص باشد كه خود اينها گاهى با يكديگر متباين هستند مثل الّا زيدا و الّا بكرا و گاهى اعم و اخص مطلق هستند مثل مورد بحث ما و در هر حال عقلا و نقلا مانعى نيست از اينكه عمومات نفى ضمان هم با روايات درهم و دينار تخصيص بخورد و هم با مطلق ذهب و فضّه و فرض هم اينست كه هر دو صلاحيت بيانيت نسبت به عام قبلى را دارند پس چرا يكى بيان باشد و ديگرى نباشد . [ اين تقريبا تفصيل همان مطلبى است كه شيخ و شهيد از محقق ثانى نقل فرمودند و قدرى مفصلتر اينجا بيان شد ]
2 - اصولا روايات درهم و دينار صلاحيت تخصيص را نسبت به مطلقات ذهب و فضه ندارند زيرا كه استثناء نقدين در يك روايت كه نيست بلكه در دو حديث جدا است يعنى در حديثى آمده : لا ضمان فى العارية الّا الدينار كه مفهوم حصر آن اينست كه پس منحصرا دينار ضمان دارد و منطوق آنست كه غير دينار حتى درهم هم ضمان ندارد و اين بر خلاف اجماع است چون اجماعى است كه نقدين هر دو مستثنا هستند و ضمان دارند
و نيز در حديث ديگر آمده : لا ضمان فى العارية الّا الدرهم كه منحصر كرده ضمانت را به درهم و از جميع ما سوى منجمله از دينار هم نفى ضمان كرده كه اين نيز مخالف با اجماع است و لذا خود اين دو خبر اخصّ يعنى خبر درهم و دينار قصور داشته و مخالف اجماع هستند و به ظاهر هركدام كه حصر حقيقى را
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 252
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٢٥٢